قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة، فى القضية المعروفة برشوة مأمورية ضرائب الشركات، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 2000 جنيه. وأسندت النيابة للمتهم "محمد. ك"، 44 سنة، مراجع حجز في شعبة الحجز والتحصيل بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، و"علي. ح"، 52 سنة، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، تهمة رشوة بصفتهم موظفين عموميين بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بأن طلبا وأخذا لنفسيهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، بأن طلبا من "مدحت. ع" مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل جدولة مديونية شركة الأخير لدى مصلحة الضرائب المصرية. كما أسندت النيابة لهما تهمة الإخلال بعمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبا 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل رفع الحجز التنفيذي الموقع على أرصدة شركة الأخير بالبنوك لصالح الضرائب المصرية دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.