السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين في "رشوة مأمورية الضرائب"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، المتهمين فى القضية المعروفة برشوة مأمورية ضرائب الشركات، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 2000 جنيه.
صدَر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل وهاني حمودة.
وأسندت النيابة للمتهم محمد كمال محمد 44 سنة، "مراجع حجز في شعبة الحجز والتحصيل بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة"، وعلي حفني أحمد 52 سنة، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمامورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، تهمة رشوة بصفتيهما موظفين عموميين بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بأن طلبا وأخذا لنفسيهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلبا من مدحت عبدالغزيز عبدالحليم مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل جدولة مديونية شركة الأخير لدى مصلحة الضرائب المصرية.
كما أسندت النيابة لهما تهمة الإخلال بعمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلبا 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل رفع الحجز التنفيذي الموقَّع على أرصدة شركة الأخير بالبنوك لصالح الضرائب المصرية دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت تحريات محمد محمود عبدالفتاح، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه تلقّى بلاغًا من مدحت عبدالعزيز عبدالحليم صاحب شركة ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للأعلاف والزيوت والصابون فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين صاحب البلاغ مدحت وبين المتهم الأول، وأسفر تنفيذه عن رصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت صحة التحريات، كما أضافت تحرياته اتفاق المتهم الأول مع المتهم الثاني على طلب مبلغ الرشوة.
وأن المتهمين تقاسما مبلغ الرشوة بينهما فتم ضبط وتفتيش المتهمين حال تسلمهما مبلغ الرشوة، بالإضافة إلى لقاء مسجل جمع صاحب الشركة مدحت والمتهمين ورد به حوار تعلق بالواقعة وتضمّن تسلم المتهم الأول مبلغ الرشوة داخل سيارة المتهم الثاني فقام بضبطه وبحوزته مبلغ 100 ألف جنيه، وأثناء ذلك حضر المتهم الثاني حيث تم إلقاء القبض عليه.