حددت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار محمد عمر الفهمي، جلسة غدا الأربعاء، لنظر تجديد حبس 3 متهمين من مأموري مصلحة الضرائب، المتهمين بتلقي رشوة مالية 50 ألف جنيه من نادر خزام رئيس مجموعة خزام للتثمين العقاري. واستعجلت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار محمد عمر الفهمي مدير النيابة سرعة ضبط وإحضار متهم هارب في واقعة الرشوة. وكانت غرفة المشورة قد قررت إخلاء سبيل "خزام" بكفالة 300 ألف جنيه على ذمة التحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم الأول "جلال.ب"، يعمل رئيس مأمورية ضرائب بجاردن سيتي، اقنع "خزام " بقدرته على إعطائه إعفاء ضريبي لميزانية الشركة الخاصة به، مقابل تسليمه مبلغ مالي 55 ألف جنيه، على صورة شيك مبدئي قيمته 35 ألف جنيه، وشيك آخر قدره 20 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع " مصطفى.ع "، مأمور ضرائب بإدارة المهن الحرة. وأضافت التحقيقات أن "خزام " استعان بسكرتير مكتبه ويدعي " تامر.ه" لتوصيل الشيكات للمتهمين، في حين اشترك المتهم الخامس " أحمد.ه"، في استلام الشيكات سالفة الذكر. وكانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد عمر الفهمي مدير النيابة قد واجهت نادر خزام ب3 من موظفي الضرائب المتهمين بتلقي وتقاضى رشوة، اذ اتهمهم الأول بإجباره على دفع الرشوة، بينما انكروا جميع أقواله، مؤكدين انهم لم يعرضوا عليه رشاوى من ولم يتلقوا منه أي أموال تدخل في بند الرشوة. وتسلمت نيابة شرق القاهرة تحريات الرقابة الإدارية التي جاء فيها إنها تلقت معلومات سرية بقيام رئيس شركة خزام العقارية بعرض رشوة مالية على عدد من موظفى الضرائب مقابل إنهاء بعض الأوراق له، وعقب استئذان نيابة الأموال العامة استخرجت مذكرة بالمراقبة. ضمت قائمة المتهمين بالقضية كل من "ج.ب" رئيس مأمورية ضرائب، و"م.ع" مدير عام بمصلحة الضرائب، ونادر خزام، الخبير المثمن، و"ت.ه" موظف بمكتب المثمن القضائي.