إيقاف مسئولين بالضرائب تقاضيا 165 ألف جنيه رشوة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبد الجليل ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد بنداري وشعبان مطر وحضور المستشار فوزي عبد الهادي رئيس النيابة الإدارية ممثلاً للإدعاء ، بإيقاف مسئولين بمأمورية الضرائب عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نص الاجر، جاء ذلك بعد الحكم عليهما بالسجن المشدد 3 سنوات لتقاضيهما رشوة من صاحب شركة مقاولات مقابل رد 15 مليون جنيه.
قالت المحكمة في حيثياتها إن المتهمين لم يحافظا على كرامة وظيفتهما طبقاً للعرف العام وسلكا مسلكاً لا يتفق والأحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجا على مقتضياتها مما كان من شأنه الإخلال بكرامة وظائفهما.
أكدت المحكمة أن طارق عبد التواب عبد الرحيم ، مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب العامة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وتقاضى مبلغ 100 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير فحص تضمن تعديل مدة الإعفاء الضريبي كتسهيل رد مستحقات شركة بدر الدين للمقاولات العقارية للمبالغ المستحقة لها لدى مصلحة الضرائب العامة والتي بلغت 15.3 مليون جنيه.
وجاء بأوراق القضية أن إبراهيم محمد فودة ، رئيس لجنة فض المنازعات بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب العامة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن تقاضى مبلغ 65 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار قرار اللجنة رئاسته بتعديل مدة الإعفاء لرد المبالغ المستحقة لشركة بدر الدين للمقاولات العقارية للمبالغ المستحقة لها لدى مصلحة الضرائب العامة والتي بلغت 15.3 مليون جنيه.