علقت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان صادر لها على واقعة اختطاف عضو المجلس الرئاسي غير الدستوري، فتحي المجبري. وأوضحت الحكومة في بيانها:" تتابع الحكومة الليبية المؤقتة بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول اختطاف عوض المجلس الرئاسي غير الدستوري، فتحي المجبري، ومرافقه وتعرض حراسه إصابات بأعيرة نارية، أطلقها مسلحون مجهولون، الذين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول". واستطردت: في الوقت الذي نعرب فيه عن أملنا بعودة المختطفين سالمين إلى أهليهم، نؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن طرابلس ما تزال تئن تحت وطأة الجماعات المسلحة الإجرامية منها والإرهابية المتطرفة. وأشار البيان إلى أن بيان فتحي المجبري حيال خطوة القيادة العامة للقوات المسلحة بتسليم المنشآت النفطية في شرق البلاد للمؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة المؤقتة، ما هو إلا وقوف منه إلى جانب شريحة واسعة لإقليم كامل يمثلها المجبري في الاتفاق المزعوم"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. واستنكرت الحكومة ما وصفته ب "التصرف الأرعن من هذه الجماعات المسلحة والذي يدل دلالة قطعية على أن قرار القيادة العامة كان في الاتجاه الصحيح، وحملت المسؤلية القانونية والجنائية لرئيس المجلس الرئاسي وبعثة الأممالمتحدة في حال تعرضهم لأي أذى".