كشف العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشئون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، عن أن رعايا الدول التي شملها الاستثناء في قرار مجلس الوزراء بالسماح لهم بالحصول على إقامة بالدولة لمدة سنة، هم الذين تعاني دولهم حروبًا وكوارث واضطرابات سياسية، مثل سوريا وليبيا واليمن، وكذا الأفراد الذين يواجهون صعوبة في التنقل إلى موطنهم، مثل الفلسطينيين، في حالة إغلاق المعابر. وأوضح الراشدي، في تصريحات خاصة ل «الإمارات اليوم»، أنه سيتم تشكيل فرق عمل على مستوى الدولة لاستقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروبًا وكوارث، وكذا الأرامل والمطلقات، الذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء، للحصول على إقامة لمدة عام بالدولة. وأكد أن منح الإقامة لهذه الفئات سيتم بعد دراسة كل حالة على حدة، وتقدير الظروف الإنسانية التي تمنع الشخص من العودة إلى دولته في الظروف الحالية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع البدء في الخطوات التنفيذية لهذا القرار مطلع أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من تجهيز المراكز لاستقبال المراجعين المستهدفين لتعديل أوضاعهم. وكان مجلس الوزراء الإماراتي أقر أخيرًا حزمة تشريعات تضمن مراجعة أنظمة الإقامة لأربع فئات: الأولى منح رعايا الدول التي تعاني حروبًا وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، تضامنًا مع شعوب هذه الدول، ودعمًا لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية، أو أن يصبحوا قادرين على العودة إلى دولهم.
