شددت جبهة الانقاذ على ضرورة محاسبة المتورطين فى احداث العنف امام القصر الرئاسى بالاتحادي وطالبوا بضرورة إجراء محاسبة علانية للمتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. واعلنت الجبهة، جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدوه مساء اليوم بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ، تمسكها بتاجيل بالغاء الاعلان الدستورى و تاجيل الاستفتاء على الدستور مهددة بتحويل التظاهرات و الاعتصامات الى اضراب عام وعصيان مدنى واشارت الجبهة الى ان تنفيذ مطالبها ستؤدى الى حقن الدماء. واشاد المجتمعون ببيان الجيش الذى هاجم حالة العنف والذى اكد انه لن يسمح بمزيد من تدهور الاوضاع فى البلاد وهاجم المجتمعون ما اسموه الميليشيات الاخوانية التى تستخدم العنف تجاه القوى السياسية