الخارجية: تحويل القدس لثكنة عسكرية دليل أنها فلسطينية بامتياز

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد تدابيرها وإجراءاتها العقابية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك بحجج وذرائع مختلفة، كما تواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف من عمليات إعدام ميدانية في الضفة والقطاع، ونصب المزيد من البوابات الحديدية على مداخل التجمعات الفلسطينية لتحويلها إلى سجون حقيقية وغيرها.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ - "إنه في الوقت الذي اعتادت فيه سلطات الاحتلال استغلال مناسباتها الدينية لتصعيد عدوانها على شعبنا وأرضه وممتلكاته العامةً، وعلى القدس المحتلة بمواطنيها ومنازلها وأرضها ومقدساتها خاصة، في ذات الوقت ها هي الحكومة الإسرائيلية تحول القدس إلى ثكنة عسكرية وكأنها تعيد احتلالها من جديد ساعات قليلة قبل ليلة القدر، حيث حشدت المزيد من قواتها وشددت إجراءاتها وقيودها على حركة المواطنين والتجار داخل المدينة المقدسة".
وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أنها ستغلق حاجز قلنديا وحاجز بيت لحم أمام حركة السيارات، متبجحة بأن هدفها من هذه الإجراءات العقابية "تسهيل عبور المواطنين إلى القدس" في محاولة لتضليل العالم والمجتمع الدولي وإضفاء شيء من الشرعية على تنكيلها بالمواطنين وعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر.
وأدان البيان سياسة وإجراءات الاحتلال التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ حرية العبادة وحرية الوصول إلى أماكن العبادة، ورأت في هذه الإجراءات خير دليلٍ على همجية الاحتلال وزيف مقولاته حول حرية العبادة في القدس، مشيرا إلى أنها دليل جديد أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية عربية بامتياز، وستبقى بالرغم من الحرب التي تواجهها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وبينت أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة على هذه التدابير الاحتلالية القاسية، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال ومعاقبتها على انتهاكاتها الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان، يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها التهويدية العنصرية بحق المدينة المقدسة.
وأكدت الوزارة أن مجلس الأمن الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالدفاع عن مصداقيته وحماية ما تبقى منها من خلال تصديه لمهامه ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالحالة في فلسطين، وفي مقدمتها القرار 2334، كما أن الأمم المتحدة مطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وقبل فوات الأوان.