قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن افريقيا بدأت تتعلم من التجارب العالمية الاقتصادية الرائدة في آسيا بما يحقق التنمية لشعوب القارة الإفريقية. موضحا ان التكنولوجيا المالية تعد إحدى أدوات الشمول المالي والذي يستحوذ علي جزء كببر من استراتيجية البنك المركزي و الحكومة المصرية والوصول إلى كافة طوائف المجتمع المختلفة المحرومة من الخدمات التمويلية، بغرض تحقيق التنمية وبتكلفة رخيصة و تحسين الوساطة المالية. وأضاف "عامر" في تصريحات له علي هامش مشاركته باجتماعات البنك الافريقي للتنمية بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية، أن تجربة كوريا الجنوبية في التنمية الاقتصادية تعد نموذجا تحتذي به إفريقيا، اذ انها تعد أحد المنصات التكنولوجيا و التنمية في العالم، موضحا أن كلا من مصر والبنك الافريقي للتنمية لديهما استراتيجية لتحقيق اصلاحات هيكلة لتحسين تقديم مستوي الخدمات بالمؤسسات الحكومية المصرية و تفعيل الحوكمة باعتبارها مكونا أساسيا في مساعدة مؤسساتنا على تحسين قدرتها على التعامل مع الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومواجهة البيروقراطية، والتعامل مع المواطنين والشركات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الانضمام إلى منظومة القطاع الرسمي، وزيادة قدرتها على النمو، والوصول إلى التمويل المصرفي. وأوضح أن ذلك يتطلب المزيد من الإصلاحات والتحسينات و مكافحة الفساد على المستوى الأفريقي أمر مهم جدًا، فالفساد يسبب أضرارًا بالغة ليس فقط بسبب ما يتم إهداره من مال، ولكن أيضا بسبب المعوقات التي يخلقها الفساد في إتمام الأعمال، إن تحسين مناخ أداء الأعمال لا يمكن تحقيقه دون وجود إصلاح هيكلي. ونحن في مصر نأخذ هذه القضية بشكل جدي للغاية، خاصة وأننا في الآونة الأخيرة استطعنا إنجاز المرحلة الأولي من برنامجنا للإصلاح الاقتصادي وحققت سياستنا النقدية نجاحًا كبيرًا، عندما قمنا بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، كما اتجهنا لعلاج الاختلالات في المالية العامة بصورة جدية، بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي لكى نؤكد على مدى جديتنا والتزامنا فى تنفيذ مهمة الإصلاح.