الهجرة تسعى لحل قضية المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

تابعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، وكلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم الانتهاء من القضية وحل الأزمة.
جاء ذلك عقب إطلاع السفيرة نبيلة مكرم على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يطالبون فيها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة والدهم العائل الوحيد لأسرته، خاصة عقب اعتراف المتهمين الأصليين في مصر.
كما استقبل اللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أسرة "أبو القاسم" وقدموا الأوراق التي تثبت براءته من القضية المتهم فيها بعد اعتراف الشهود من مصر بعدم معرفتهم به وعدم علمه بوجود الشحنة في المعدات التي استوردتها شركته.
وكشفت وزيرة الهجرة أنه حاليا، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، يتم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خصوصا مع وجود اتفاقيات تعاون قضائية عربية "إنابة"، تسمح بتبادل المعلومات في القضايا، متمنية بأن تسمح هذه الإجراءات بوقف تنفيذ حكم الإعدام وإعادة التحقيقات.
وأضافت "مكرم" أن العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، علاقات تاريخية وطيدة واستثنائية في كافة المجالات وتسمح بالتعاون القضائي المتبادل في هذه القضية.
ويعمل علي أبو القاسم بالمملكة العربية السعودية منذ 2007 وصدر عليه حكم الإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات.