الكونجرس الأمريكي يفضح تورط إدارة أوباما بصفقة سرية مع إيران

كشف تحقيق بمجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، تواطؤ إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مع النظام الإيراني، حيث سعت لمنح إيران إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، وتجنب العقوبات المفروضة عليها بعد الاتفاق النووي عام 2015.
وبحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الأمريكية، أثبت التحقيق كذب إدارة أوباما التي كانت دائما ما تنفي تلك الاتهامات أمام الكونجرس والشعب.
ووفقا للتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، ففي فبراير 2016، أصدرت وزارة الخزانة في عهد أوباما ترخيصا يسمح لإيران بتحويل ما يعادل 5.7 مليار دولار بعملات غير متداولة على نطاق واسع، إلى اليورو من خلال تحويل الأموال إلى الدولار أولا.
وأضافت الشبكة أن إدارة أوباما تواصلت مع بنكين أمريكيين من أجل تسهيل التحويل المالي لكنهما رفضا، مما تسبب في فشل تلك المحاولة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من فشلها، إلا ان تلك المحاولة سلطت الضوء على الأنشطة السرية التي قامت بها إدارة أوباما لتضمن حصول إيان على الفوائد التي وعدت بها إيران بموجب الاتفاق النووي في 2015، بعيدا عن أعين الدول ال5 الأخرى الموقعة.
وقال السناتور روب بورتمان، رئيس اللجنة الفرعية للتحقيقات، إن إدارة أوباما فعلت كل شيء للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
وكانت إيران قد اشتكت من عدم حصولها على الفوائد التي كانت متوقعة من إبرام الاتفاقية، كما أكد وزير الخزانة آنذاك، آدم زوبن، للكونجرس أنه على الرغم من توقيع الاتفاق، فسيتم حرمان إيران من التعامل مع أهم عملة بالعالم.
ودفع هذا الأمر الإدارة الأمريكية للتفكير في طريقة لمعالجة تلك الشكوى، ودرست تخفيف العقوبات الإضافية على طهران، والتي من بينها إصدار تراخيص تسمح لإيران بمعاملات ممدودة بالدولار، لكن النواب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء قد عارضوا تلك الفكرة.