تحقيق يكشف تضليل أوباما للكونجرس حول صلاحية وصول إيران للنظام المالي الأمريكي

كشف تحقيق للكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضللت الكونجرس حول جهود أمريكية لمساعدة إيران في مطلع 2016 لاسترداد عائدات النفط المجمدة بفعل العقوبات من حساب خارج طهران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن أغلبية تقرير اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأمريكي تأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في منتصف 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى.
وقال ترامب في خطاب الانسحاب، يوم 8 مايو الماضي، إنه برفع عقوبات معينة مقابل فرض قيود على نشاط إيران النووي «أعطت تلك الاتفاقية الكارثية النظام الإيراني -وهو نظام إرهابي كبير- عدة مليارات من الدولارات بعضها نقدا، وهو إحراج كبير لي كمواطن ولكل المواطنين الأمريكيين».
لكن إدارة أوباما قالت حين رفع العقوبات بعد الاتفاق النووي إن الأمر سيتوقف عند إلغاء تجميد حسابات طهران داخل الولايات المتحدة، كما أبلغ مسؤولو إدارة أوباما الكونجرس قبل وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ أن إيران بموجب العقوبات غير النووية الحالية لن يكون لديها أي صلاحية لدخول النظام المالي أو المؤسسات الأمريكية.
إلا أن اللجنة الفرعية للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأمريكي تعتقد أنها وجدت مثالا واحدا على الأقل يثبت عكس ادعاءات إدارة أوباما، بل وتكشف أدلتها أن وزارتي الخارجية والخزانة في إدارة أوباما حادوا عن الطريق والتفوا على القوانين من أجل إيران.
ويسجل التقرير القصة الطويلة غير المنشورة مسبقا لبنك مسقط في سلطنة عمان الذي وجد نفسه بعد دخول اتفاق إيران النووي حيز التنفيذ في يناير 2016 يحمل 7ر5 مليار دولار أمريكي تخص طهران، وهي دفعات مالية من دول اشترت نفط إيراني بموجب صفقة جزئية لتخفيف العقوبات عنها.
وبموجب بنود الاتفاق النووي، أصبحت إيران مخولة بسحب تلك الأموال إلا أنها أخطأت في البداية عندما وضعتهم في بنك مسقط بالريال العماني الذي يعد أحد أقل العملات القابلة للتحويل في العالم.
وأوضحت الصحيفة أن طهران أرادت المبلغ باليورو، لكن أحد أكثر الطرق قابلية للتطبيق لتحويل مثل هذا المبلغ من الريالات، لأسباب تتعلق بخمول العملة العمانية والدور الأمريكي الضخم في النظام المالي العالمي، هو عبر الدولار الأمريكي وبنك أمريكي، ويفضل أحد مصرفين أمريكيين يتمتعان بعلاقات متبادلة مع بنك مسقط.
ولفتت الصحيفة أن هذه العملية كان من الممكن أن تستغرق ثوان فقط ولن تنخرط إيران فيها بشكل مباشر، حيث يقوم بنك مسقط بإيفاد رسالة عبر الكمبيوتر إلى البنك الأمريكي الذي بدوره سيبعث برسالة إلى بنك في أوروبا لتحويل الأموال إلى اليورو.
لكن لتسهيل التحويل، انخرط مسؤولون بإدارة أوباما في مشاورات مطولة مع مسؤولين إيرانيين وعمانيين، وطلبوا من مصرفين أمريكيين أن يجريا التحويل، كما أصدروا سرا رخصة من وزارة الخزانة الأمريكية تضمن قانونية العملية تحت العقوبات الأمريكية المطبقة ضد إيران، بل وطلبت إدارة أوباما أيضا المساعدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وفي النهاية لم تنجح أي من خطط إدارة أوباما لتحويل الأموال، وحسب التقرير، سلكت عمان طريقا أبطأ وأكثر تعقيدا بشراء كميات صغيرة من اليورو في أوروبا تدريجيا والتي يمكن تحويلها إلى إيران بعد ذلك، ولا يعلم أحد بعد من المتورطين في العملية سواء كانت طهران استلمت المبلغ بالكامل بعد أم لا.
وأشارت الصحيفة إلى أن روب بورتمان، رئيس اللجنة الفرعية للتحقيقات في الشيوخ الأمريكي، رأى أن بذل إدارة أوباما تلك الجهود دون الكشف عنها للكونجرس «تضليل للشعب الأمريكي حين قال (أوباما) أن إيران لن تتمكن من دخول النظام المالي الأمريكي».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في إدارة أوباما أن ما صدر أثناء تلك العملية كانت «رخصة محددة ومحدودة» لإجراء التحويل المالي، مضيفا أنه «لا يمكن وصفها بأنها صلاحية دخول للنظام المالي الأمريكي»، مؤكدا أن إجراءات إدارة أوباما لم تسمح لإيران بإجراء تحويل للدولار الأمريكي أو الانخراط في أعمال مع البنوك الأمريكية.