تفاصيل أول اجتماع لحكومة تسيير الأعمال.. استعراض آليات الحد من الزيادة السكانية.. الموافقة على 12 قرارا أبرزها إحالة مشروع قانون السجل العيني لمجلس الدولة.. اعتبار العاصمة الإدارية مشروعا قوميا

تفاصيل أول اجتماع لحكومة تسيير الأعمال..
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون السجل العيني
قرض ب 53 مليون دولار لإعادة تأهيل محطات ضخ مياه الري والصرف
إنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
تعاقد وزارة الصحة بالأمر المباشر لاستيراد بعض الأدوية
إصدار عملات تذكارية خلال تكريم أسر الشهداء في عيد الفطر
اعتبار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات القومية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وفى بداية الاجتماع عرض وزير الصحة والسكان، تقريرًا حول الآليات المتبعة لتنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية، في ضوء أبعاد الوضع السكاني الحالي، وتأثيراته على أهداف التنمية.
وأوضح الوزير خلال العرض انه تم ميكنة مكاتب الصحة بحيث يجري تسجيل جميع المواليد في الحال، وتم ربط هذه المكاتب بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط. لافتًا إلى أن عدد المواليد عام 2017 بلغ 2 ملايين و560 مولودًا، وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الزيادة المضطردة في السكان من خلال استراتيجية الحد من الزيادة السكانية.
وأشار الوزير إلى دور قطاع السكان وتنظيم الأسرة في القضية السكانية، لافتًا الى انه قد تم في أغسطس الماضي إطلاق الحملة القومية للبدء في تنفيذ الخطة المنضبطة للسكان، تحت شعار "تنمية مصر طفلين وبس"، والتي بدأت خطواتها في المحافظات ذات معدلات النمو الأعلى، والمؤشرات السكانية الغير منضبطة، والأكثر احتياجًا.
كما أشار الوزير الى انه قد تم استحداث وسائل آمنة جديدة لتنظيم الأسرة، من بينها عدد جديد من الأدوية، التي يتم توفير كميات منها وصرفها وتوزيعها بالمحافظات المختلفة. وأضاف الوزير أيضا ان هناك خطوات لتحسين الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، والتي تتضمن متابعة تقديم الخدمة بها، إلى جانب اتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الأهلي على فتح منافذ جديدة لتقديم الخدمات فى المناطق المحرومة ورفع كفاءة الجمعيات الأهلية لتنشيط العمل بعيادات تنظيم الأسرة بها.
واوضح الوزير أنه تم فتح عيادات لتنظيم الأسرة بعدد من المستشفيات الجامعية، كما يجري تنفيذ خطة إعلامية للاستراتيجية القومية للسكان، تتمثل أبرز محاورها في وقف التسرب من التعليم، ومنع الزواج المبكر، وتمكين المرأة، وتنظيم الأسرة، وتحديث الخطاب الديني.
من جانبه أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقضية الزيادة السكانية، والتي يتم التعامل معها من خلال استراتيجية وطنية، تتضمن بذل جهود مكثفة من جانب الجهات المعنية، مشيرًا الى أهمية استراتيجية الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم موارد التنمية، وذلك بما يساهم في حماية مكتسبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.
وخلال الإجتماع وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، من بينها الموافقة علي مشروع قانون السجل العيني، واحالته إلى مجلس الدولة، وقد تضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر علي أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى.
وجاء مشروع القانون الجديد للقضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، واتاح عددا من الضوابط التى تسهم فى تبسيط اجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما الزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وتضمن مشروع القانون عدة ابواب شملت الاحكام العامة وإثبات الحقوق فى السجل العينى وإجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى (المرحلة الثانية) بمبلغ 53 مليونا و 200 ألف دولار أمريكى، والموقع في القاهرة بتاريخ 21/4/2018.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية لتوفير مياه الرى والتخلص من مياه الصرف الصحى الزائدة مما يؤدى إلى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاج الزراعى، وذلك من خلال استبدال وتحديث 6 محطات ضخ، وتوريد وتركيب معدات كهروميكانيكية ومعدات مساعدة إلى 10 محطات ضخ أخرى، ودعم خدمات الصيانة من خلال شراء 10 سيارات مجهزة المختبرات المتنقلة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سيناء" وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية تكنولوجيا الإعلام بالجامعة لتصبح كلية الإعلام، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى لتصبح كلية الصيدلة، وكلية العلوم الهندسية لتصبح كلية الهندسة.
كما وافق على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، باضافة كلية الطب البشرى إلى كليات الجامعة.
وحرصا على توفير الأدوية اللازمة للمرضى، وخاصة الأصناف التي ليس لها بديل، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإجمالى مبلغ 150 مليون جنيه لاستيراد بعض الأدوية لسد احتياجات السوق المصرى ومواجهة أي نقص محتمل من الأدوية قبل حدوثه.
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من وزارة البترول حول تفعيل سبل التعاون بين هيئة الثروة المعدنية والمحافظات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية تنفيذًا لقانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، بغرض إحكام الرقابة على خامات المحاجر. حيث تم الاتفاق على قيام المحافظات بموافاة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ببيان تراخيص المحاجر والملاحات السارية والمتوقفة وبيان الإنتاج والاحتياطي لكل محجر وملاحة، وكذا موافاة الهيئة بما يفيد أن المحجر الذى يُنتج الخام المحجرى المطلوب تصديره بأنه سارى وكذا موافاة الهيئة ببيان بالإنتاج معتمد من مسئولي المحاجر بالمحافظة حتى يتسنى للهيئة إصدار الموافقة التصديرية له، وذلك انطلاقا من وحدة الهدف في خدمة الاقتصاد الوطنى لهذا المورد الهام والرئيسى للثروات التعدينية وحسن تنظيمها والاستغلال الأمثل لها.
كما وافق على قيام كل من وزارة المالية ووزارة البترول بالسير في إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية وبالكميات والآليات المناسبة التي سيتم الاتفاق عليها من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من كلا الوزارتين ومن الجهات الأخرى المعنية. على أن تضع اللجنة تصور لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.
ووافق أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى تتعلق بعدد من الموضوعات المطروحة على اجتماع اللجنة رقم 36 والمنعقد بتاريخ 15/5/2018.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل إجراء دراسة لإنشاء هويس جديد بميناء الإسكندرية، لاستيعاب الزيادات المتوقعة فى حركة البضائع وخاصة فى ظل ربط المنطقة اللوجستية المقرر انشائها بمنطقة الوصلة الملاحية بترعة النوبارية بمساحة حوالى 20 مليون طن سنويًا، وبما يسهم فى تخفيف الضغط على أهوسة الملاحة القائمة.
ويأتى هذا القرار فى إطار تفعيل منظومة النقل النهرى والجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية الاساسية للطرق الملاحية لنهر النيل وفرعيه والتى تشمل الطريق الملاحى القاهرة / الاسكندرية عبر الرياح البحيرى وترعة النوبارية، وسعيًا لاستغلاله الاستغلال الامثل وزيادة نسبة مشاركته بين وسائل النقل المختلفة لتخفيف الضغط على الطرق البرية.
ووافق المجلس علي الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية بمناسبة الإحتفال بتكريم الدولة لأسر وأبناء الشهداء خلال عيد الفطر المبارك 2018، ويأتي ذلك تماشيًا مع سياسة إصدار عملات تذكارية في المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية الهامة.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ووافق أيضا علي إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24/5/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لإستكمال الأعمال للإستفادة من الإستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات.