"ثورة أمهات مصر" تعلن أبرز شكاوى أولياء الأمور في أول أيام امتحانات الثانوية

أصدرت حملة ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، بيانًا إعلاميًا، أعلنت خلاله أنها قامت هذا العام بتدشين غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي.
وكشفت الحملة في بيانها عن أبرز ما رصدته غرفة عملياتها خلال اليوم الاول من امتحانات الثانوية العامة، حيث قالت إنه تم رصد قيام صفحات الغش بنشر نماذج وهمية ادعت انها مسربة من بوكليت امتحان اللغة العربية في ليلة الامتحان، لمحاولة بيعها للطلاب وأولياء الأمور مقابل كروت شحن، للنصب على أولياء الأمور والطلاب.
كما أوضحت الحملة أن غرفة عملياتها رصدت تداول صور الاختبار الحقيقي لمادة اللغة العربية بعد بدء الامتحان داخل اللجان بعشرين دقيقة، كما تم رصد عمليات تداول الإجابات الخاصة باسئلة اللغة العربية وإقامة حوارات بين الطلاب وبعضهم البعض عبر صفحات الغش، مما فضح وجود انفلات اخلاقى وتأمينى ببعض اللجان.
وأوضحت الحملة أنها تلقت العديد من الشكاوى من أولياء أولياء الأمور والطلاب، كان أبرزها شكوى من ولية أمر تفيد بالسماح لطالب داخل لجنة مدرسة ابو بكر التجريبية للغات بالعبور، بحيازة الموبايل داخل اللجنة دون أن يمنعه أحد من مسئولي اللجنة.
كما أضافت الحملة أنها تقلت شكوى أخرى تفيد بتأخر توزيع امتحان التربية الدينية في لجنة مدرسة روض الفرج الثانوية بنين، وعند اعتراض الطلاب تم تهديدهم بعمل محاضر شغب لهم.
وأشارت الحملة إلى أنها تلقت أيضًا شكاوى أخرى تفيد بتأخير توزيع امتحان اللغة العربية بلجنة مدرسة الصديق التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، لمدة نصف ساعة تقريبا، بسبب مشكلة بأوراق اختبار اللغة العربية، دون أن تقوم اللجنة بتعويض الطلاب عن الوقت المستقطع.
أما بخصوص مستوى الامتحان، فقد أعلنت الحملة أن الاستطلاع العام لرأي الطلاب وأولياء الأمور، أكد ارتياح معظم الطلاب لمستوى اختبار اللغة العربية، حيث وصفوه بأنه جيد في مستوى الطالب المتوسط، في حين شكى بعض الطلاب من وجود بعض الأسئلة التي تحتمل أكثر من معنى، بالإضافة لصعوبة بعض اسئلة النصوص وتحديدًا سؤال العقاد.
وقالت ثورة أمهات مصر في نهاية بيانها: نحن نطالب وزارة التربية والتعليم، بتشديد الرقابة على اللجان، وفتح تحقيقات فى الشكاوى المذكورة، ومحاسبة المقصرين، من أجل توفير بيئة هادئة لأبنائنا الطلاب، ومساعدتهم على الاطمئنان والهدوء وتوفير كافة ضمانات تكافؤ الفرص لإعطاء كل ذي حق حقه، كما نطالب الوزارة والجهات المعنية بمحاربة صفحات الغش وغلقها حفاظا على أمننا القومي.