أزمة سياسية في لبنان بسبب تجنيس مئات السوريين

أثار قرار الرئيس اللبناني ميشال عون بمنح مئات الأشخاص الجنسية اللبنانية ومعظمهم من السوريين، اعتراضات وانتقادات حادة من جانب القوى السياسية في البلاد، مطالبين بإيضاح المعايير التي تم على أساسها تجنيس الأشخاص الوارد أسماؤهم بالمرسوم.
وأعلن وليد جنبلاط زعيم تيار "اللقاء الديمقراطي" أنه سيقدم طعن أمام مجلس شورى الدولة في "مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف"، متسائلا حول المعايير التي اعتمدت لمنح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الارتكاز إليها في اتخاذ القرارات، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.
وأشار جنبلاط في سلسلة تغرييدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنه يتطلع لأن يكون النقاش حول ملف الجنسية منطلقا من مبادىء واضحة ومحددة ومعايير ثابتة مما يبعده عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة ويخضعه لأسس علمية متعارف عليها، ونشر صورا لعدد ممن تم تجنيسهم وهم من أصحاب رؤوس الأموال والمقربين من الرئيس السوري بشار الأسد مثل سامر فوز ومفيد غازي، فضلا عن سامر يوسف مدير اذاعة "شام اف ام" في دمشق وعائلة عاني مرتضى وزير التعليم السوري السابق.
وتقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بطلب الحصول على نسخة من المرسوم لدراسته التي رفضت طلبه بالحصول على معلومات بشأن مرسوم التجنيس، مشيرًا إلى أنه سيتوجه لهذا الغرض بعد غد الاثنين إلى وزارة الداخلية، قبل أن يتخذ الإجراءات القانونية المناسبة للطعن في المرسوم، وفقا لوكالة "سبوتنك" الروسية.
كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع على مرسوم لتجنيس 375 شخصا معظمهم من السوريين والفلسطينيين والأردنيين، وبعضهم يحمل جنسيات أوروبية وأفريقية وأمريكية وآسيوية، وتشير المعلومات إلى أن معظم المجنسين من أصحاب رؤوس الأموال، وأن لوائح المستفيدين من المرسوم تم اعدادها بالتنسيق مع وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل.