رئيس محلية النواب يجدد تهديده باستجواب الحكومة بسبب ملف القمامة.. الحسيني: «الخرفان مش ملاحقة على مقالب الزبالة».. ورئيسة مدينة بنها: «عمال قطاع النظافة كسر وأصحاب مرض»

السجينى يهدد باستجواب الحكومة ما لم تحل أزمة القمامة
هنرى: المدافن ومقالب القمامة تتسبب فى تلوث خطير للبيئة المحيطة
الحسينى: الحكومة متأخرة فى مواجهة ملف أزمة القمامة
البيئة: مدينة نصر ومصر الجديدة لا يوجد بها أى مقالب أو مدافن
أبو هميلة: روائح كريهة منتشرة فى كل الشوارع بسبب انتشار أكوام القمامة
جدد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تهديده باستجواب الحكومة وسحب الثقة، إذا لم تلتزم بما تعهدت به بشأن ملف التطوير المؤسسى لأزمة القمامة قائلا:" نرجأ استخدام هذه الأداة الرقابية.. وإذا لم نجد أى استجابة على أرض الواقع بشأن هذا الملف وما تعهدت به الحكومة يبقى كلنا ملناش لازمة ومحصلش اى تطوير وسنلجأ للاستجواب".
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن انتشار القمامة بمختلف أنحاء الجمهورية، وأيضا الروائح الكريهة التى تتسبب من جرائها، وردا على ما أثارته النائبة نادية هنرى، بأن أحد القيادات بوزارة البيئة تحدثت عبر الإعلام بأن الحكومة متأخرة فى حسم التطوير المؤسسي لملف القمامة بسبب انشغالها طوال الفترة الماضية بتعليم نواب البرلمان وتدريبهم.
وأكد السجينى على أن اللجنة والحكومة ممثلة فى وزارتى البيئة والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات، تعاونوا على مدار الفترة الماضية والتى تقارب العامين والنصف، فى طرح الأفكار والتوافق على رؤى موحدة من أجل التطوير المؤسسي لملف القمامة والعمل على التغلب على إشكالياته التى يعانى منها المواطنين، مشددا على أنه لا أحد فوق التدريب والتعلم، ولكن - إذا كان ذلك حقا- مشيرا إلى أن الحقيقة متمثلة فى أن لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان هى من تعلم الحكومة فى هذا الملف والدليل على ذلك المضابط واللقاءات الإعلامية ومناقشات الجلسات العامة واللجنة.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه طوال الفترة الماضية أعضاء اللجنة ملتزمين بعدم التغول على سلطات أى سلطة، وملتزمين اختصاصاتهم التي قدرها وأقرها الدستور، ومن ثم لا يتدخلوا فى أى أعمال تنفيذية بالرغم من قدرتهم على أدائها، مشيرا إلى أن مقتضيات الاستقرار والحكمة من جانبنا هو أرجأ استخدام الاستجواب وسحب الثقة لإعطاء الفرصة كاملة للحكومة للقيام بعملها، وإذا لم نرى أى تطور وتحسن فى هذا الملف سنلجأ إليه قائلا: «مفيش شغل اتعمل بين الحكومة والبرلمان بوعى ودراسة زى اللى اتعمل فى ملف القمامة».
وفيما يتعلق بعدم تحرك الجهات نحو تنفيذ القانون القائم لمواجهة تلال القمامة فى المحافظات قال السجينى: «يوجد تشريعات على أرض الواقع ولكن لا يتم تنفيذها بإحترافية حيث قانون البيئة والنظافة وايضا شرطة البيئة.. وبالتالي الفكرة فى التنفيذ فقط».
فى سياق أخر طالب السجينى، الحكومة بعمل خطة ورؤية تعرض على اللجنة خلال اجتماعها المقبل فى 6 يونيو، بشأن إعادة تطوير وتأهيل هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، خاصة أننا فى حاجة لدورهم فى المنظومة الجديدة.
فى السياق ذاته ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نادية هنرى، بشأن الرائحة الكريهة المنتشرة بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والمعادي والقاهرة الجديدة والناتجة عن مدافن ومقالب القمامة بمنطقة الوفاء والأمل محاجر الطوب الرملى.
وأكدت هنرى على أن المدافن ومقالب القمامة تتسبب فى تلويث خطير للبيئة المحيطة وشكاوى المواطنين مستمرة من الروائح الكريهة الناتجة من التعامل الخاطئ داخل المدافن الصحية ومرشحات السوائل التي تنتج غاز الميثان والدخان الناتج من اشتعال القمامة فى المقالب، وتسبب فى إصابة المواطنين بالأمراض الصدرية والسرطانية وغيرها من الأمراض الخطيرة.
وشددت هنرى على أن القضية كبيرة، ولا يجوز الصمت عليها، خاصة أن تصنف منظمة الصحة العالمية لمصر، أصبح أنه رقم 2 بعد الهند فى تلوث الهواء، ونسبة الوفيات جراء التلوث عالية للغاية، مشيرا إلى أن هذا الأمر مؤشر خطير على الإصلاح الإقتصادى الذى تقوم به الدولة المصرية، مؤكدا على أن وزارة البيئة المتهم الأول فى هذا الملف ولابد من منظومة كاملة على مستوى الجمهورية لمواجهة هذه التحديات قائلا:" لابد من المعالجة الأفقية ونأسف من انتشار القمامة فى أماكن السياحة..وإحنا بنشم الموت فى الروائح الكريهة".
وأتفق معها النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالتأكيد على أن الحكومة متأخرة فى مواجهة هذا الملف، ولا تدرك أهميته بالنسبة للمواطنين الذين يعانون منه بشكل يومى قائلا: «الحكومة محدش بيشوفها فى الشارع ويصدرون لنا كلام أكاديمى فقط دون عمل على أرض الواقع».
وأكد الحسينى على أن تلال القمامة يعانى منها الجميع، وبعد أن كانت الخنازير لها دور فى القضاء عليها، أصبح ملاذ لطعام الخرفان قائلا:" الخرفان مش ملاحقة على تلال القمامة فى مصر والحكومة معيشنا فى الوهم ".
وعقب ممثل وزارة البيئة بأن الروائح الكريهة التي تضمنها طلب الإحاطة، غير منضبطة، فى كل الأماكن التى تحدث عنها، خاصة أن مدينة نصر ومصر الجديدة لا يوجد بها أى مقالب أو مدافن، وإن كان الأمر متحقق فى القاهرة الجديدة نظرا لوجود مقلب القطامية، وسيتم غلقه عن قريب وأيضا مقلب السلام نهاية العام الجارى، على أن يتم افتتاح مدفن صحي نموذجي بالعبور خلال 3 شهور من الآن وأيضا مقلب الوفاء والأمل والطوب الرملي، سيتم غلقها بشكل نهائى نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أنهم نسقوا مع وزارتى الداخلية والدفاع لعمل نقطة ارتكاز أمنى لمنع إلقاء القمامة هناك من جانب المتعهدين.
وفيما يتعلق بما تم إثارته من قبل النائبة نادية هنرى فى أن أحد قيادات وزارة البيئة تحدث عبر الإعلام فى أن الحكومة متأخرة فى حسم ملف التطوير المؤسسي لملف القمامة بسبب تدريب النواب قالت د. ناهد يوسف، رئيس-جهاز-تنظيم-إدارة-المخلفات بوزارة البيئة:" نحن نتعاون سويا ودائما ما نشكر لجنة الإدارة المحلية وجميع نواب البرلمان لدورهم فى التعاون والمساعدة للحكومة".
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن مشكلة القمامة فى مصر أصبحت مشكلة كبيرة يعانى منها كل مواطن وكل مدينة وقرية، متابعا: "لدينا 39 قرية فى العياط، ومن وأنا طفل مشفتش واحد ماسك مقشة وبينضف فى الشوارع، وكانت الحكومة وعدتنا إنها تراعى القري والريف فى منظومة القمامة والنظافة لكن مجرد وعود، والأمور تسير بعشوائية، إحنا لما نحب نتفسح بنروح بولاق مش مصر الجديدة".
واستطرد: "روائح كريهة منتشرة فى كل الشوارع بسبب انتشار أكوام القمامة، لذلك الأمراض منتشرة والغسيل الكلوى، عندنا 25 وحدة غسيل كلوى فى العياط، هذه مشكلة صحية كبيرة جدا، وتتسبب فى مشكلة استثمارية كبيرة، لما يجى مستثمر يلاقى أكوام الزبالة فى الشوارع هيقول إيه عن البلد، والقاهرة العاصمة أصبحت كلها أكوام قمامة، حتى مصر الجديدة والقاهرة الجديدة.. لازم حلول".
وقالت المهندسة نجوى العشيرى رئيس مركز ومدينة بنها ان العمالة الموجودة بقطاع النظافة بمجلس مدينة بنها معظمها عمالة كسر وكبيرة السن ومن أصحاب الأمراض المزمنة.
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى كمال الدين حسين بشأن انتشار ظاهرة القمامة بمركز ومدينة بنها.
وأكدت على أنه بالرغم من ذلك نحاول إيجاد وسائل بديلة للقضاء على ظاهرة القمامة بمركز ومدينة بنها ونعمل على الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدنى ووسائل التواصل الاجتماعي والفيس بوك للقضاء على القمامه.
وأضافت إلى أن عدد سكان بنها 213 ألف نسمه و99 وحدة سكنية، في مساحة 854 ألف و157 كيلو متر وعدد منازل بلغ 17 الف مبنى يخدمهم 275 عامل بعد ان كان عدد العمالة في السابق يتجاوز الألف عامل ولكن الان انخفض العدد بمقدار اكثر من 75%.
وأشارت إلي وجود 65 سائق معده ينقلون 400 طن قمامة يوميا للمدفن الصحي بأبوزعبل على بعد 37 كيلو متر، فيما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية والبيئة، بشأن تأخير إنشاء مصانع تدوير القمامة بمحافظة كفر الشيخ، للقضاء على تراكم المخلفات، مما يتسبب فى كوارث بيئية ضارة بالصحة العامة، والقضاء على المخلفات أولا بأول، للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وقال الدكتور محمد إسماعيل، استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بكفر الشيخ، إنه خلال سنة تدوير المخلفات البلدية سيصل لنسبة 50%، وكفر الشيخ هي أول محافظة عملت مصدر ذاتى، انتهت من دراسة الوضع الحالى فى أسبوعين رغم أنها تستغرق شهرين، وتم بحث الإجراءات العاجلة اللازمة، وكفر الشيخ كانت مميزة بالجمع وليس بالتدوير، وسيتم إنشاء 3 مصانع جديدة بجانب تطوير المصنعين الحاليين، وخلال 6 شهور سيكون لدينا 3 مصانع جديدة.
وتابع: "خلال سنة سنعمل على إدارة المخلفات بشكل جيد فى كفر الشيخ، ونشكر المحافظة على مساعدتها لنا فى إزالة المقلب العشوائى الذى كان موجودا داخل مدينة كفر الشيخ".
فيما قال ممثل محافظة كفر الشيخ: "المشروع عبارة عن مرحلتين، الأولى عبارة عن برنامج وطني لتدوير المخلفات الصلبة، وانتهت المرحلة الأولى، الخاصة بالمعدات، للتجميع على مستوى المحافظة، ودعمنا بخطة استثمارية، ومرحلة مرحلة أولى تواجد 19 معدة، والمرحلة الثانية حوالى 39 معدة للمصانع، وتم وضع بروتوكول وسيتم توريد هذه المعدات، وسيم تطوير مصنعين قائمين فى كفر الشيخ وسيتم إنشاء 3 مصانع أخرى، ليصبح عددها 5 مصانع، والمحافظة كل شهر تدفع حوالى 5 مليون جنيه لدعم العمالة والتشغيل".