حكمت قاضية في قضية هي الأولى من نوعها في عالم السياسية بالنسبة لرئيس أمريكي، حيث حكمت على الرئيس دونالد ترامب بأنه ينتهك التعديل الأول من القانون عندما يحجب النقاد على تويتر بسبب آرائهم السياسية، وذلك في حكمٍ جديد سيقوم محامو الرئيس بمحاولة الطعن عليه. وبخلاف الأحكام التي أصدرها قضاة أمريكيون يتحدون بها قرارات ترامب وأوامره التنفيذية فيما يخص المهاجرين من دول عدة، فقضت قاضية مقاطعة ناومي ريس بوكوالد في مانهاتن باختصار في قرارها الكتابي بإصدار أمر على ترامب أو أي مساعد له بوقف ممارسة منع النقاد من مشاهدة حسابه على تويتر، قائلة إنه يكفي أن نشير إلى أنه غير دستوري. وكتبت بوكوالد "يجب أن يكون الحكم التفسيري كافيا، حيث لا يوجد مسؤول حكومي -بما في ذلك الرئيس- فوق القانون، ويفترض أن جميع المسؤولين الحكوميين يتبعون القانون كما تم الإعلان عنه". وقالت إنها رفضت التأكيد على أنه لا يمكن أبدًا رفع دعوى قضائية ضد الرئيس، لكن مع ذلك خلصنا إلى أنه من غير الضروري الدخول إلى هذا النظام القانوني في هذا الوقت. وتم رفع القضية في يوليو الماضي من قبل معهد التعديل الأول في جامعة كولومبيا، وتم منع 7 أشخاص من انتقاد ترامب بعد فوزه كرئيس. وقالت كيري كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل: "نحن نختلف بكل احترام مع قرار المحكمة وننظر في خطواتنا التالية". وقال جميل جعفر، المدير التنفيذي لمعهد نايت، في بيان له "إن منظمته سعيدة". وقال: "إن ممارسة الرئيس المتمثلة في حجب النقاد على تويتر أمر خبيث وغير دستوري، ونأمل أن ينتهي هذا الحكم إلى نهايته". وقد رفعت الدعوى القضائية بعد أن منع ترامب بعض الأفراد من متابعته عمل حظر لهم، علما بان حسابه على تويتر يبلغ من العمر 9 سنوات مع أكثر من 50 مليون متابع. وجادل محامو وزارة العدل بأن من حق ترامب منع المتابعين، ولا يختلف عن الرئيس الذي يقرر في غرفة مليئة بالناس بعدم الاستماع إلى البعض منهم. وقضت بوكوالد مستندة الى أن التغريدات كانت "حكومية بطبيعتها"، وقالت القاضية: "يقدم الرئيس حساب RealDonaldTrump على أنه حساب رئاسي وليس حسابًا شخصيًا، والأهم من ذلك أنه يستخدم الحساب لاتخاذ إجراءات لا يمكن أن يتخذها إلا رئيس". وأشارت القاضية إلى إنه ليس من المهم أن يكون ترامب انشأ الحساب في عام 2009 عندما كان مواطنًا عاديًا، مثله في ذلك مثل مطار تم تشييده من قبل وكالة عامة ولم يعد خاصًا.