«الأعلى للإعلام» يستعرض تقريره السنوي.. وقف 6 برامج وإحالة 3 لتحقيق قضائي.. ومكرم يرد على جدل دراما رمضان: نحن الجهة الوحيدة التي يحق لها محاسبة وسائل الإعلام.. ومخاطبات ودية مع «mbc» بشأن برنامج رامز

* مكرم محمد أحمد:
* أقترح اجتماعا شهريا مع الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة
* نرحب بالانتقاد و لا يصح أن يتهمنا أحد بالفاشية
* "أمين الاعلى للإعلام": بيان يومي بشأن مخالفات "دراما رمضان"
رد المجلس الأعلى للإعلام اليوم، الأحد، على كثير من الجدل الذي أثارته دراما رمضان خلال الأيام السابقة، موضحا اختصاصاته في مواجهة المخالفات بالأعمال الرمضانية، وذلك من خلال المؤتمر الذي عقده اليوم لاستعراض تقريره السنوي.
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس انتهى من إرسال تقريره السنوى لرئاسة الجمهورية وإلى رئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن التقرير شفاف للغاية، ولخص جهد المجلس فيما يخص كل وسائل الإعلام، وبه توضيح للقرارات التى اتخذها المجلس.
وأكد مكرم، أن السلطة الوحيدة التى لها الحق القانونى في اتخاذ إجراءات تجاه الجهات المخالفة، هي المجلس الأعلى وفقا للقانون، وهو من له الحق في إعداد أي قوانين.
وأضاف: "نحن نحكم عقلنا فيما يتم اتخاذه من قرارات عقوبات ضد المخالفين، وأقصى عقاب هو وقف مذيع لمدة 3 أسابيع أو غرامة 250 ألف جنيه حول الألفاظ"، مطالبا بسرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام بحيث يستطيع التنظيم بين الهيئات الثلاثة.
وتابع: "نرحب بالنقد حول أداء المجلس، ولكن هناك مهاجمات نرفضها"، موجها الشكر لكل المشاركين فى تنفيذ وإعداد التقرير السنوى الأول للمجلس.
ونشر موقع "صدى البلد" تقرير المجلس الأعلى للإعلام وتضمن أبرز بنود التقرير الإجراءات التي اتخذها المجلس خلال الفترة الماضية ضد البرامج، ومنها وقف 6 برامج وفرض عقوبات مالية على 4 حالات، وإلزام الإعلاميين بتقديم اعتذارات في 8 حالات، وإحالة 3 برامج لتحقيق قضائي بالمجلس، ولفت الانتباه ل 9 حالات مخالفة.
كما تضمن التقرير أن المجلس أعد قانون حرية تداول المعلومات، وضبط الأداء الإعلامي، وتنظيم بحوث المشاهدة، ووقف فوضى الفتاوى الدينية وجعل الفتوى الشرعية من اختصاص الأزهر ودار الإفتاء وهيئة كبار العلماء، ومواجهة أكاذيب الإخوان، وخطاب الكراهية، بالإضافة لوضع قواعد ومعايير التعامل مع المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك مبالغات فيما يقدمه برنامح "رامز تحت الصفر"، قائلا: "خاطبنا القناة بشأنه لكنها ليست مصرية ولا تطبق عليها القوانين المصرية".
وأضاف أحمد، "طالما بث القناة يصل لمصر، فعلى القائمين عليها أن يراجعوا ما يبث، وقد تحدثنا معهم وديا بهذا الشأن".
وتابع: "وتم رصد خلال الحلقات السابقة كلمات ملهاش لازمة لكن لا نستطيع أن نأخذ قرارا حول كلام لا معنى له".
يذكر أن برنامج "رامز تحت الصفر" يعرض على قناة mbc مصر.
وأكد أحمد، أن المجلس يرحب بالانتقاد لكن لا يصح أن يتهمه أحد بالفاشية، قائلا: "لن تعود الفوضى، والمجلس لن يصمت أمام أي خرق للقانون وندافع عن حرية الرأي، وحمايتها ليس فقط بالمطالبة بالحرية وإنما بتطبيق القانون، لأن عدم تطبيق القانون نتيجته فوضى عشناها طوال سنوات".
وأوضح مكرم، أن التقرير يتضمن نشاط اللجان بالمجلس، كما تناول الخلافات بين المجلس وبين الهيئتين الوطنية للإعلام والوطنية للصحافة حتي يتحقق التنسيق والتشاور والتكامل المشترك.
وأضاف: "لا نستهدف أن تتسلط هيئة على أخرى، والقوانين محددة عمل الهيئات، وأقترح عقد اجتماع شهري بين الهيئات الثلاثة لأن هناك قواسم ومسئوليات مشتركة".
وقال مكرم : "المجلس أرسل نسختين من تقرير الحالة الإعلامية لرئاسة الجمهورية والبرلمان، ونحاول أن تكون قراراتنا موضوعية ونتوخى النصح والإرشاد ولا نترصد أحدا أو نتلصص على أحد".
وأضاف أن المجلس يبذل جهدًا كبيرًا للحصول على أحقية الشعب المصرى فى مشاهدة مباريات كأس العالم، لاسيما أن هناك حديثًا غير رسمي عن أحقيتنا في مشاهدة ال 12 مباراة التي تشترك فيها مصر.
وأشار إلى أن المجلس اتخذ قرارا بشأن الأخبار المجهلة يتضمن أن أي خبر سياسي أو اقتصادي كاذب سيسأل الصحفي عنه، طالما لم يثبت صحته، خاصة أن الأخبار المجهلة في الصحف العالمية أصبحت تخريفا.
وتابع مكرم: "قرارنا يعني أن يكون لدى الصحفي وسيلة لإثبات صدق الخبر، وهناك جرائم وأخبار تستدعي تطبيق العقوبة عليه من خلال ما خول للمجلس من قوانين، وفي حالة صدق الخبر المجهل سيقف المجلس مع الصحفي مدافعًا عنه".
ومن جهته، أكد أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، أن المجلس يقوم بمتابعة ورصد جميع أعمال الدراما الرمضانية بصورة يومية.
وأوضح سليم، خلال كلمته بمؤتمر إعلان التقرير السنوي عن الحالة الإعلامية، في مصر، أن المجلس تلقى عددا من الشكاوى التي تخص بعض المسلسلات من قبل الجمهور، لافتًا إلى أن المجلس سيقوم بإصدار بيان يومي عن مخالفات الأعمال الرمضانية.