أوصت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا "UNCA" التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، بضرورة العمل على تعزيز الأطر المؤسسية والتنظيمية لدعم الشفافية والإدارة الاقتصادية بما ينعكس على التنمية المستدامة ومحاربة الفقر بالبلدان الأفريقية الناشئة والنامية والعمل على تمكين الفئات المهمشة و تدعيم الموارد الطبيعية. وأضاف تقرير صادر عن اللجنة على هامش ختام مؤتمر وزراء اللجنة الاقتصادية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم أن تباطؤ تحويل الموارد الطبيعية سببه ضعف الحوكمة وهو ما يتطلب إعادة النظر في إدارة المواردة بصورة أكثر فاعلية. أوضح التقرير أن الموارد الطبيعية أصبحت ذات نشاط بالقارة السمراء إلا أنها مازالت تواجه تحديات خطيرة لتحقيق التنمية المستدامة بصورة فعالة موضحا أن الحكم الرشيد يعد مفتاحا لتمكين الدول الغنية بتلك الموارد للاستفادة من اقتصادها بصورة فعالة، خصوصا دعم التصدير للسلع لزيادة إيرادات الخزانة العامة لتلك البلدان ودعم مواردها المالية. أشار التقرير إلى وجود 8 بلدان في مقدمتهم مصر وكل من ( بوتسوانا، الكاميرون، كوت ديفوار، مدغشقر، نيجيريا، تنزانيا، أوغندا)، مازالت تعاني من استغلال محدود لاقتصادها رغم تنوع مواردها، موضحا ان التدفقات المالية غير المشروعة والفساد مؤثرة علي الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان.