قررت لجنة الإسكان، فى اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب معتز محمود، إرجاء مناقشة المادة 5 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لاجتماع غدٍ، الاثنين، بسبب حالة الجدل حولها، خاصة وأن المادة تتعلق بتحديد قيمة المخالفة في التصالح. وتنص المادة الخامسة على «تقدر قيمة مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بقيمة تكلفتها على أساس تكلفة المتر المسطح منها طبقا لقرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية الصادر في هذا الشأن وقت المخالفة وفي حالة التصالح على تغيير الاستخدام تقدر قيمة التصالح عن المتر المسطح طبقا لقرا يصدر من وزير الإسكان. وتعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة".