الاتحاد الأوروبي: 425 مليون يورو حجم المساهمات بمشروعات المياه في مصر

قال "ايفان سوركوش"، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن التحديات التي تواجهها منظومة الري في مصر صعبة للغاية وتحتاج للمبادرات الجديدة لمواجهة ذلك، مشيرا إلى أن إطلاق أسبوع القاهرة للمياه الأول سوف يساهم في إيجاد الأفكار الجديدة التي يمكن تطبيقها على منظومة الري بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث إن قطاع المياه من أبرز المشروعات التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأضاف "سوركوش"، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الاسبوع الأول للمياه بالقاهرة، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه بلغ 425 مليون يورو خلال السنوات الأخيرة، كما تم توفير أكثر من 400 فرصة عمل في هذا القطاع في كثير المشروعات التي العمل عليها.
وأشار السفير إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الوقت الحالي هو وقت التحديات والتي يجب مواجهتها لتوفير حياة صحية للجميع، كما أن الاتحاد الأوروبي سوف يساهم في دعم ذلك من خلال العمل مع الشركاء المختلفين في منطقة البحر المتوسط، مؤكدا أن المياه لابد أن تكون متاحة ومحفوظة للجميع دون أن تتعرض لأي مخاطر، وأن الاتحاد الأوروبي سيضع يده في يد الحكومة المصرية من أجل تعزيز التعاون في هذا الملف.
وانطلقت بأحد فنادق القاهرة، فعاليات الأسبوع الأول للمياه والذي يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري وسفارة الاتحاد الأوروبي.
يشارك فى أسبوع القاهرة للمياه كل الوزارات والجامعات والمنظمات الدولية، والشركات والعلماء والخبراء، بالإضافة إلى المنتفعين وصانعى السياسات والقطاع الخاص، فضلًا عن مشاركة دولية.
يعقد المؤتمر بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المائية، ويعد فرصة هامة للتركيز على قضايا المياه وللوقوف على أهمية المياه وارتباطها بالأمن التي يحتاجها العالم والإقليم، وكذلك لبناء الثقة بين جميع الجهات ذات العلاقة في تفهم التحديات المائية وضرورة العمل المشترك البناء لإيجاد الحلول الفاعلة بالتعاون مع الدول والأقاليم الصديقة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية المائية.
وتقع مصر وسط إقليم ملتهب أضر كثيرا بقطاعات المياه وأصبح هناك الكثير من الخوف من العطش والجوع في ظل محاولات لفرض السيطرة على موارد المياه كسلاح لحرمان الملايين من حق المياه.
يأتي انعقاد المؤتمر في ظل تفاقم التحديات المائية التي تواجهها منطقتنا وهشاشة الموارد والإمكانيات والتغييرات المناخية، التي داهمت المنطقة بأسرع مما كنا نتوقع، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المدمرة التي جلبتها للمنطقة وقصور البحوث والدراسات عن المياه، كذلك محاولة دول أعالي الأنهار للسيطرة على الموارد المائية.