قابيل: الاجتماعات الرئاسية لدول مصر واليونان وقبرص أعطت دفعة قوية للعلاقات

أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، أن الاجتماعات الثلاثية الرئاسية بين مصر واليونان وقبرص، التي ترسخت خلال الستة أشهر الماضية، أعطت دقعة قوية للعلاقات بين الدول الثلاث على المستويات كافة.
وقال قابيل - خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم، الثلاثاء، في إطار مبادرة العودة للجذور، بحضور محافظ الإسكندرية محمد سلطان، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، وممثلين اقتصاديين لدولتي اليونان وقبرص - إن المبادرة الرائعة الخاصة بالعودة للجذور التي تبنتها مصر لتجميع الجاليات اليونانية والمصرية والقبرصية التي عاشت على أرض مصر خلال الحقبة الماضية، ستزيد من الروابط والأواصر الثقافية لشعوب الدول الثلاث.
وأضاف أن الدول الثلاث تسعى من خلال هذا الترابط الثقافي والتاريخي لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والاستثمارية، وتابع: "إننا نعمل في هذا الشأن وبدعم من القيادات السياسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث من خلال الدور الكبير للممثلي الغرف التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات في مصر واليونان وقبرص".
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري مع قبرص خلال العام الماضي زاد بنسبة 43%، ليتجاوز 180 مليون يورو، كما وصل حجم التبادل التجاري مع اليونان لنحو 400 مليون يورو، وقال: "هناك فرص استثمارية كبيرة وواعدة بين الدول الثلاث، من خلال دعم ومشاركة إيجابية للقطاع الخاص".
وأكد قابيل أن هناك مباحثات تجرى حاليا بشأن تصدير الغاز القبرصي من مصر، لافتا لوجود استثمارات قبرصية ويونانية كبيرة في مصر، مشيرا إلى أن هناك مشروعا مصريا بقيمته 250 مليون يورو في قبرص، ومشروعات أخرى في اليونان، وأضاف: "إننا نسعى لتعظيم تلك الاستثمارات وزيادتها خلال الفترة المقبلة بين الأطراف الثلاثة".
وأوضح أن مصر تعمل على تهيئة مناخ ألأعمال وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لتكون جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن قبرص لديها عاشر أسطول في العالم وهي مهتمة بالاستثمار في محور قناة السويس، خاصة في مجال اللوجستيات، لافتا إلى وجود مفاوضات تجرى حاليا في هذا الشأن.
وأكد وزير الصناعة أن التسهيلات الاستثمارية المصرية يتم منحها لجميع المستثمرين وليس لدولة بعينها، وأن تلك التسهيلات والحوافز ضمن قانون الاستثمار، مشددا على أن الأهم هو تسهيل مناخ الأعمال وتقليل البيروقراطية الموجودة في كل العالم، ولكن في مصر نحاول ان نقللها بشكل أسرع بغرض تحسين مناخ الأعمال ليكون جاذبا أكثر للاستثمارات.
وقال: "لدينا كل المميزات الجاذبة للاستثمار من ناحية المكان وحجم السوق ووصلنا لاتفاقيات تجارة حرة مع مختلف الدول، فضلا عن وجود العمالة الماهرة بسعر مناسب وكل هذة العوامل يتمناها أي مستثمر في العالم ومع سوق ينمو باستمرار"، مؤكدا أن تحسين مناخ الأعمال سيسهل للمستثمر الأدوات التي يستطيع من خلالها الحصول على العائد الخاص به.