نائبة تطالب بإلغاء الشروط على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت الكسان مطر، بشأن صدور قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017 الذى يضع ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين.
وطالبت النائبة مرفت الكسان مطر، بإلغاء القرار الوزاري لأنه يخالف قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن قرار وزير المالية وضع شروط وقيد على حصول الموظفين الذين خرجوا علي المعاش علي المقابل النقدي للإجازات الاعتيادية، رغم أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، لم يضع قيود أو شروط.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، إن قانون الخدمة المدنية نص فى المادة 70 منه على حق العاملين بالدولة فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية بعد انتهاء خدمتهم، ولم يضع شروط أو قيود على ذلك، والحكومة ملزمة بتنفيذ القانون.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة موجها حديثه لممثلي وزارتي المالية والتخطيط: "مجلس النواب صاحب التشريع والحكومة تنفذ، ولا يجوز أن يخالف المنفذ القانون، وقرار وزير المالية فيما يخص ضوابط صرف المقابل النقدي للإجازات يخالف قانون الخدمة المدنية، ونحن متمسكون بالمادة 70 بالقانون، وبإلغاء القرارات والكتب الوزارية التي تخالف هذه المادة وتحد من الصرف، ونرجو أن تزال القيود".