الحكومة تطالب بتغيير مسمى قانون التحفظ على أموال الإخوان.. والبرلمان يرفض

طالب المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب بتغيير عنوان مشروع قانون التحفظ على أموال الجماعة الارهابية والارهابيين لتكون وفق تصور الحكومة " تنظيم اجراءات التحفظ والحصر والادارة والتصرف في اموال بعض الجماعات الارهابية والارهابيين".
وايد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية التغيير ضرورة حتى لا يتداخل مع قوانين أخري.
بدوره قال المستشار أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية تغيير العنوان ضرورة حتى لا نغل يد المشرع خاصة وأن المجلس كان قد أصدر قانون للكيانات الارهابية في وقت سابق، وداعب رئيس المجلس النواب قائلا: "المحامين متعبين".
فيما رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديل مسمى مشروع قانون التحفظ على أموال الإرهابيين.
واعترض نواب البرلمان، حيث أكد رئيس المجلس، أن ذكر كلمة بعض في تسمية مشروع القانون فيه نوع من الانتقائية ويعرضه لشبهة عدم الدستورية، ومن ثم تم التوافق على أن يكون مسمى مشروع القانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".