البرلمان يعدل مسمى قانون تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الإرهابيين لتفادي عدم الدستورية

انتهي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة الصباحية المُنعقدة اليوم الأثنين، إلي تعديل مسمي مشروع القانون المنظم لإجراءات التحفظ والتصرف في أموال الإرهابيين، وذلك ليكون "مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين" بعد مطالبة الحكومة تغييره لتفادي شبهة عدم الدستورية.
البدايه، جاءت بعدما طالب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتعديل مسمي مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الأخوان الإرهابية، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أمس الأحد، وذلك باستبدال عبارة "أموال جماعة الأخوان الإرهابية" ب" "الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، وذلك لتفادي عدم الدستورية، وهو ما علق علية رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بتأكيدة أن لفظ "بعض" بالفعل يلقي بظلال الشك وشبهة عدم الدستورية.
وأيد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديل مسمي مشروع القانون بإستبعاد كلمة "بعض"، مقترحاً أن يسمي " مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، لنتهي الأمر بتسمية المشروع وفقا لاقتراح "ابو شقة".