بدء محاكمة ثمانية أشخاص في قضية اغتصاب وقتل طفلة في الهند

مثل ثمانية رجال متهمون بالضلوع في اغتصاب وقتل طفلة مسلمة عمرها ثمانية أعوام في ولاية جامو وكشمير بالهند أمام محكمة اليوم الاثنين في أول جلسة في القضية التي فجرت غضبا عارما في البلاد وانتقادات للحزب الحاكم.
وأدى الاشمئزاز من الجريمة المروعة إلى خروج احتجاجات في مدن في مناطق متفرقة في الهند خلال الأيام القليلة الماضية، كما ازداد الغضب بسبب تأييد للمتهمين أظهره في البداية وزراء من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ونددت الاحتجاجات أيضا بواقعة اغتصاب أخرى حدثت في ولاية أوتار براديش بشمال الهند، التي يقطنها أكبر عدد من السكان وتكثر فيها الجرائم، وتردد أن نائبا عن الحزب الحاكم ضالع فيها.
ويتوقع أن تخرج اليوم الاثنين مزيد من الاحتجاجات للمطالبة بإجراءات ضد المعتدين والعنف ضد المرأة في العاصمة نيودلهي وفي أحمد اباد عاصمة ولاية جوجارات مسقط رأس مودي.
وقالت الشرطة إن الطفلة، التي تنتمي لقبيلة بدوية تهيم في غابات كشمير، تم تخديرها واحتجازها في معبد وتعرضت للاعتداء الجنسي مرارا طوال أسبوع قبل خنقها وضربها بحجر في يناير كانون الثاني.
وتفيد لائحة الاتهام في القضية أن اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة كان جزءا من مخطط يهدف لإبعاد البدو من منطقة كاثوا في جامو وهي منطقة يغلب على سكانها الهندوس في الولاية الهندية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة.
ويعتقد أن زعيم العصابة الإجرامية هو موظف حكومي متقاعد يدعى سانجي رام، وهو المسؤول عن شؤون المعبد الهندوسي الصغير حيث احتجزت الفتاة وتعرضت للاعتداء. ومن بين المتهمين الثمانية في القضية اثنان من أفراد الشرطة متهمان بتلقي رشا لعرقلة التحقيق.
وأمر القاضي في جلسة اليوم الاثنين بتأجيل النظر في القضية إلى يوم 28 من أبريل نيسان.
وكان تم العثور على جثة الطفلة في يناير كانون الثاني لكن لم تحدث ردود فعل جماعية غاضبة إلا بعد تقديم لائحة الاتهام الأسبوع الماضي لتكشف عن التفاصيل المروعة للجريمة.
وأُجبر وزيران من الحزب الحاكم، الذي يشارك في السلطة في ولاية جامو وكشمير، على الاستقالة بعد تعرضهما لانتقادات بعد انضمامهما لمسيرة داعمة للمتهمين.