تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما نقلته وكالة أنباء الأناضول أول أمس السبت،عن وزير خارجية "بنجلادش" السيد "حسن محمد علي" قوله إن بلاده عقدت اتفاقًا مع "ميانمار" في نوفمبر الماضي بشأن عودة مسلمي "أراكان" إلى بلادهم مرة أخرى، لكن بيوت المسلمين قد هُدمت، ولم يعد هناك أماكن يستطيعون العيش فيها بعد عودتهم. ولفت وزير خارجية "بنجلادش إلى أنه ذهب إلى "ميانمار" والتقى المسئولين هناك من أجل وضع الشكل النهائي للاتفاق الذي بموجبه سيعود مسلمو الروهينجا إلى بلادهم مرة أخرى، لكن "سو تشي" وزيرة خارجية "ميانمار" ووزيرة الدولة، أخبرته أن الجيش الميانماري قد غير أسماء قرى مسلمي الروهينجا، وهذا يمثل مشكلة لبنجلادش على حد قول وزير خارجيتها الذي أكد أنهم عندما سيرسلون لحكومة "ميانمار" أسماء من سيعودون وعناوينهم يمكن أن يقولوا لهم هذه القرى والعناوين ليست موجودة عندنا، إضافة إلى أن القرى والمنازل لم تعد موجودة في الحقيقة وتمت تسويتهم بالأرض. من جهة أخرى أكد الوزير على أن حكومته عقدت اتفاقًا مع المفوضية العليا للاجئين يقضي أن تتولى المفوضية مسئولية تحديد مدة معينة لعودة اللاجئين الأركانيين إلى بلادهم. كما انتقد الوزير وصف حكومة "ميانمار" لمسلمي الروهينجا بأنهم مواطنين بنغال، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس له أي سند تاريخي. جاء ذلك في لقاء صحفي عقده وزير خارجية بنجلادش "حسن محمد علي" في مقر وزارة خارجية بلاده مع 25 صحفي من دول مختلفة، في إطار برنامج يُسمى "زوروا بنجلادش 2018". وأكد مرصد الأزهر،خطورة ما تقوم به حكومة "ميانمار" من اجراءات تستهدف محو هوية مدن وقري مسلمى الروهينجا وطمس معالمها لمنع عودتهم، وعدم الاعتراف بحقهم في المواطنة والإقامة في بلادهم، وما يقوم به الجيش الميانماري والمتشددون البوذيون من قتل وحرق للمسلمين وسلب ونهب لممتلكاتهم، متجاهلين في جميع هذه الاجراءات معارضة وتنديد الرأي العام في العالم العربي والإسلامي، ومستغلين صمت الرأي العام الغربي على ما يقترفونه من جرائم.