اشترطت حكومة ميانمار، الثلاثاء، توفّر أوراق ثبوتية لدى لاجئي الروهينجا الفارين إلى بنجلاديش هرباً من عنف الميليشيات البوذية في إقليم أراكان، للسماح لهم بالعودة إلى مناطقهم. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيسة حكومة ميانمار أونج سان سو تشي، فإنّ إعادة اللاجئين الروهينجا إلى مناطقهم سيتم بناء على اتفاق جرى بين ميانمار وبنجلاديش عام 1992، تمّ بموجبه إعادة عشرات الآلاف من هؤلاء اللاجئين بعد التحقق من هوياتهم. وينص اتفاق عام 1992، على إمكانية عودة كل لاجئ روهنغي إلى دياره، إذا كان بحوزته هوية شخصية لميانمار، علماً أنّ معظم مسلمي أراكان جُرّدوا من جنسياتهم بعد تعديلات دستورية أجرتها حكومة ميانمار عام 1982. وفي جلسة لمجلس الأمن، الخميس الماضي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ميانمار، ب"ضرورة حماية الروهنجيين وإيصال المساعدات إليهم، وإعادة حقوقهم المسلوبة، وإعادة اللاجئين إلى موطنهم في أراكان"، ومنحهم الجنسية. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين. والخميس الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد مسلمي الروهينجا الفارين إلى بنجلاديش، من إقليم أراكان ارتفع إلى 501 ألف نازح.