ممثلو شركات الاتصالات يشيدون بقانون «مكافحة الجرائم»

أشاد عدد من الخبراء وممثلي الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الاتصالات برئاسة نضال السعيد، مطالبين في الوقت ذاته بتشديد بعض العقوبات الواردة بالقانون.
بداية، أكد نبيل رمضان، رئيس تحرير لغة العصرِ، أن "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تأخرنا فِيه"، مشيرًا إلى أهميّة إصدار باقي الحزمة التشريعية المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات لضبط الفضاء الإلكتروني.
وأيد رئيس تحرير لغة العصر، تغليظ العقوبات الواردة بمشروع القانون، لاسيما وأنها لا تتناسب مَع قيمة الجنيه حاليًا.
بدوره، طالب الخبير محمد عمر، بتشديد العقوبات في حال اختراق المواقع أو الحسابات أو البريد الإلكتروني الخاصة بالدولة.
من جانبه، أكد المهندس أيمن زكي، رئيس قطاع أمن المعلومات بشركة "I-score"، أهميّة تحديد طريقة استخراج وتحديد الدليل الرقمي، ومتي سيكون الدليل المقدم "رقمي" من عدمة لكي يتم الاعتراف به قضائيا.
ولفت زكي إلى أهمية تعريف العاملين بشركات أمن المعلومات، لاسيما أن كثيرا من مواد القانون تتطرق إليها.
وفيما يتعلق بالمواد المتعلقة بمكافحة جرائم الاحتيال والاعتداء على البطاقات الائتمانية وأدوات الدفع الإلكتروني المختلفة، قال المهندس وليد جمّال، مدير إدارة بإحدى شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، إن هناك إشكالية تتمثل في عدم وجود ما يُلزم البنوك بوضع كاميرات أمام ماكينات atm.
وهنا علقت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتأكيدها أن هناك قانونا بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة، سيتم إصداره للحد من الجرائم.