«اتصالات النواب» تناقش « حماية البيانات».. والسعيد: القانون شامل وتم وضعه ليستمر أكثر من 28 عاما

أوضح النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات قانون شامل وتم وضعه ليستمر لأكثر من 28 عاما قادمة وليس لفترة محدودة ، وأضاف رئيس لجنة الاتصالات خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات بحضور غرفة صناعة المعلومات وممثل سلاح الإشارة بالقوات المسلحة أن القانون يضع الإطار العام وتعريفات واضحة للمعلومات وما يستجد فى عالم البيانات والمعلومات ، لافتا إلى أنه لا مانع من تعديل بعض مواد القانون خلال سنة أو اثنان حيث إن المعلومات والبيانات تخضع للتغير المستمر ، وطالب نضال السعيد الحضور التعليق على مواد القانون التى تحتاج للتعديل .
وقال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا يهدف إطلاقاً إلى غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «الفيس بوك» و»تويتر»، إنما يهدف إلى تنظيم العمل فى كل مايتعلق بتقنية المعلومات.
وأوضح النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أننا لا نستهدف حجب آراء المواطنين، مشيراً إلى أن جلسة الاستماع أكبر دليل على عدم وجود نية فى الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى عبر القانون، لاسيما أننا نتحدث عن التزامات وواجبات مقدمى الخدمة.
ولفت زيدان، إلى أهمية المادة الخاصة أيضا بتجريم الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، سواء فيما يخص الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة أو شبكة خاصّة.
ونوه النائب أحمد زيدان، إلى أهمية التعريفات الواردة بمشروع القانون، لاسيما أنه سيتم الاستناد إليها خلال استكمال الحزمة التشريعية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية، أمن المعلومات، الاعلام الالكتروني.
من جانبه قال ممثل غرفة صناعة المعلومات عمرو فاروق إن أهم النقاط التى تحتاج للتعديل فى مشروع القانون هى عدم تحديد الهوية الالكترونية مؤكدا أن القانون لم يعط الحماية الكاملة لأمن المعلومات.
واوضح ان هناك تعارضا بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبين قانون 15 لسنة 2014 وان الاختلاف واضح فى العقوبات المختلفة للجرائم حيث ان القانون القديم كانت تصل الغرامة فيه الى 20 الف جنيه اما هذا القانون فقد يصل إلى ملايين .
وفيما يخص الملاحظة الرابعة افاد بأن القانون الذى تناقشه اللجنة أشار إلى التراخيص ولم يذكر الجهة ولم يذكر أيضا أنواع التراخيص.
بينما قال المقدم ايهاب عبد الكريم بسلاح الاشارة بوزارة الدفاع اننا بحاجة جادة إلى إصدار مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موضحا موافقتهم على مشروع القانون من حيث المبدأ.