وزير المالية السعودي يدعو الدول العربية التي لم توقع على اتفاقية «التعاون الجمركي» سرعة الانضمام إليها

أكد وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان أن العامل الاقتصادي والاجتماعي المشترك على الصعيد العربي حقق تقدما في مجالات عدة خلال الخمسين عاما الماضية من عمر هذا المجلس، وذلك بفضل تكاتف الجهود وتوافر الإرادة الحقيقية للتعاون بين الدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية ال29 برئاسة السعودية.
وقال إن هناك اتفاقيات عقدت في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أسست العديد من المنظمات العربية المتخصصة وشكلت المجالس الوزارية المتخصصة لدفع العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن من أبرز ما تم تحقيقه في المجال الاقتصادي هو العمل المشترك على تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال الاتفاق على برنامج تنفيذي لها، وقيام منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح أنه لا يزال هناك المزيد مما ينبغي عمله للوصول إلى منطقة التجارة الحرة المتكاملة، وفي جانب الاستثمار تم تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ويجري حاليا مراجعة ثالثة لهذه الاتفاقية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالنواحي الجمركية، فقد تم التوصل لاتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية، وقامت المملكة العربية السعودية بالتوقيع عليها على هامش اجتماع المجلس في دورته السابقة رقم 101 التي عقدت في فبراير الماضي، موجها الدعوة لبقية الدول العربية التي لم توقع بعد إلى التوقيع عليها.
وانتقل "الجدعان" للحديث عن قيام الاتحاد الجمركي العربي، قائلا: "فإن الجهود ما زالت تبذل من أجل الوصول لمرحلة إطلاق الاتحاد، ولعلي أنتهز هذه المناسبة لحث الجميع ومنهم جامعة الدول العربية على إسراع الخطى للوصول للهدف المنشود، تعزيزا للتكامل الاقتصادي العربي".
وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، أكد أنه تم التوصل لاتفاقية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، وانظم إليها حتى الآن 10 دولة عربية وبادرت المملكة انطلاقا من سياساتها بدعم العمل العربي المشترك التوقيع عليها، ومن المقرر أن تقوم المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزير التجارة والصناعة والتموين الأردني "يعرب القضاة"، وجمهورية مصر العربية ممثلة بالأستاذ سعيد عبد الله، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، بالتوقيع على هذه الاتفاقية على هامش اجتماعنا هذا، وأنتهز هذه الفرصة لأدعو بقية الدول العربية التي لم تنضم للاتفاقية بعد إلى المبادرة للانضمام إليها لكي تكتمل حلقة التجارة العربية البينية بفرعيها السلع والخدمات.
وأضاف: "على الرغم من الإنجازات التي تمت على أكثر من صعيد في مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، إلا أنني أصارحكم القول أنه ما تحقق لا يلبي التطلعات، بل إن هناك بوادر تراجع عما تم تحقيقه في بعض مناحي هذه المسيرة، إذ لا تزال التجارة العربية البينية تعاني من بعض العوائق الجمركية وغير الجمركية، حيث ظهرت بوادر عدم التزام من البعض منا في تطبيق الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، ووجود بعض القيود الجمركية لدى البعض، وتبني البعض الآخر سياسة تجارية حمايئة، وهنا أدعو إلى إيجاد آلية لضمان التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ما التزمت به".
وأوضح أن هذه الموضوعات هي الأهم التي يمكن رفعها إلى القمة، ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة، ففضلا عن الموضوعات الثابتة التي دأبت الأمانة العامة على إدراجها في الملف مثل تقارير المتابعة، وهناك الوثيقة العربية لحماية البيئة وحمياتها وتنميتها.
وتابع: "هذا الموضوع يعد بالغ الأهمية، للمحافظة على البيئة وحمايتها من المؤثرات الخارجية السلبية، وعلى رأسها مناقشة الآثار السلبية للتقدم الصناعي وتطور الحياة المدنية، ما يسهم في الإضرار بالبيئة أو تدميرها، وبالتالي فقد تنبه العالم لهذه الجانب لهذا الجانب"، موضحا أنه عقدت الكثير من المؤتمرات واللقاءات، لبحث كيفية حماية البيئة، بل وتنميتها.
وقال "الجدعان" إن جدول الأعمال يضم موضوع "الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة 2017 - 2030"، والهدف من هذه الاستراتيجية تنظيم وتكثيف الجهود من أجل تقليص الأمراض والعجز والموت المبكر الناجم عن المخاطر البيئية، حيث تشير الدراسات إلى أن المخاطر البيئية مسئولة عما يقارب من 23% من العبء الإجمالي للأمراض في الدول العربية، بالإضافة لموضوع الساعة وهو مكافحة آفة الإرهاب، حيث تم وضع خطة عمل لتنفيذ "الإعلان العربي لدعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب" والذي أقره القادة العرب في قمتهم ال 28 العام الماضي في البحر الميت بالأردن.
وتابع وزير المالية السعودي، أنه سيكون للطفل الفلسطيني ومعاناته، نصيب في جدول الأعمال، فقد عقد المؤتمر الدولي - الذي دعت إليه القمم الثلاث السابقة لعقده - عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية حقوق الطفل.
وسوف تعرض نتائج هذا المؤتمر من خلال مجلس الأعمال الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزراي، على أن تعرض على القمة، آملين أن تساعد نتائج هذا المؤتمر في رفع المعاناة التي يعاني منها أطفالنا في فلسطين.