مصدر قضائي : دستور 71 مازال قائما .. والحكم الشرعي ل "الدستورية العليا"

فجر مصدر قضائي رفيع المستوي مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال إن الشعب تم استفتاؤه علي تعديلات دستورية فقط علي مواد دستور العام1971 وهو ما يعني أن الذي يحكم الدولة حتي الآن منذ تسليم السلطة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وانتخاب الرئيس محمد مرسي نفسه هو المحكمة الدستورية العليا .
وتابع المصدر قائلا : عندما طرحت التعديلات الدستورية للاستفتاء كانت تعديلات علي مواد دستور 71 ثم أضيف إليها عدد آخر من المواد وهو مايعني أن الاستفتاء الذي تم كان علي أساس تعديل الدستور وليس إعلانا دستوريا يلغي دستور 71 ومعني هذا من الناحية القانونية أنه طالما قد تم حل البرلمان فالرئيس الشرعي للدولة هو المحكمة الدستورية العليا .. وعليه يجب الانتباه إلي ما يحاك من الناحية الدستورية والقانونية للدولة المصرية.
وطالب المصدر باستطلاع رأي فقهاء القانون الدستوري المحايدين حول مدي شرعية حكم المجلس العسكري نفسه ثم شرعيه حكم الرئيس محمد مرسي هو الآخر في هذا السياق.. خاصة ان الانتخابات الرئاسية الأخيرة شابها العديد من الشكوك القانونية .