284.5 مليار جنيه زيادة في حجم السيولة بالبنوك بنهاية ديسمبر

كشف أحدث تقرير أصدره البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 202ر3 تريليون جنيه، في نهاية ديسمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 5ر284 مليار جنيه بمعدل 7ر9 % خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2017/ 2018.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 4ر254 مليار جنيه بمعدل 5ر11% والمعروض النقدي بمقدار 1ر30 مليار جنيه بمعدل 2ر5 في المائة.
وأرجع المركزى الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر269 مليار جنيه، بمعدل 8ر17 %،في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 3ر15 مليار جنيه، بمعدل2ر2 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 3ر41 مليار جنيه، بمعدل 3ر14% وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2ر11 مليار جنيه، بمعدل 7ر2%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال الفترة بين يوليو وديسمبر من العام المالي 2017/ 2018، جاءت نتيجة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، وزادت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 1ر153 مليار جنيه لدى البنك المركزي خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2017/2018 نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 7ر153 مليار جنيه ، وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 6ر0 مليار جنيه.
كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 4ر131 مليار جنيه، بمعدل 6ر4% خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2017/2018 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 1ر168 مليار جنيه بمعدل 4ر5 %، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 7ر36 مليار جنيه، بمعدل 4ر14%.
وأوضح أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر146 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 3ر21 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 4ر6 مليار جنيه بينما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 2 ر6 مليار جنيه.