زارع يتقدم باستقالته من "القومي لحقوق الإنسان".. ويتهم المجلس بالصمت تجاه الاعتداء علي الفخراني والحريري

استقال محمد زارع، أمين لجنة الشكاوى، من المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث قدم مذكرة بإستقالتة للمستشار حسام العريانى رئيس المجلس أكد خلالها علي غلبة الطابع السياسى على الحقوقي بالنسبة لأعضاء المجلس و مما انعكس على المواقف المعلنة وعدم سرعة تجاوب المجلس مع الأحداث الراهنة.
واتهم زارع المجلس بأنه لم يتخذ مواقف ولم يتجاوب مع أحداث الاعتداء على المواطنين و مصرعهم فى أحداث دمنهور والتحرير، وحرق مقار حزب الحرية والعدالة، ونشوب حرب شوارع فى بعض محافظات مصر.
و كما أتهم المجلس بالصمت حول استخدام العنف المتبادل بين قوات الأمن والمتظاهرين، والاعتداء على المنشآت العامة للدولة بالإضافة إلي وقائع الاعتداء على شخصيات عامة ومعارضة، مثل حمدي الفخرانى، أبو العز الحريري.
وقال زارع في نص استقالته:" المستشار حسام الغرياني أتقدم لسيادتكم وللمجلس الموقر باستقالتي من عضوية المجلس للأسباب الآتية:
أولا:غلبة الطابع السياسى على الحقوقي بالنسبة لأعضاء المجلس، مما انعكس على المواقف المعلنة للمجلس.
ثانيا: عدم تجاوب المجلس مع الأحداث الراهنة، مما أفقده الكثير من دوره،مثل عدم التحرك لإعلان موقف من الإعلان الدستوري إلا بعد خمسة أيام من إصداره وعدم اتخاذ مواقف من أحداث الاعتداء على المواطنين فى الميادين، ومصرع الشباب فى أحداث سلمية فى دمنهور والتحرير، وحرق مقار حزب الحرية والعدالة، ونشوب حرب شوارع فى بعض محافظات مصر(الغربية والإسكندرية،المنصورة،السويس، بورسعيد، الإسماعيلية) ، مما ينذر باتساع الشغب وصراع مجتمعي، كل ذلك فى ظل صمت من المجلس وعدم إصداره أى بيانات أو تنظيم أي فعاليات بشأنها.
ثالثا: صمت المجلس عن وقائع الاعتداء على شخصيات عامة ومعارضة، مثل حمدي الفخرانى، أبو العز الحريري، والحديث حول استهداف شخصيات عامة عن طريق اغتيالها.
رابعا: صمت المجلس حول استخدام العنف المتبادل بين قوات الأمن والمتظاهرين، والاعتداء على المنشآت العامة للدولة.
ولكل ما سبق فأنني أتقدم باستقالتي متمنا للمجلس فى دورته الحالية أن يتلافى كل ما سبق.
واختتم زارع نص استقالته قائلا:"أود أن أعرب عن سعادتي بالفترة التى قضيتها وسط زملائي من أعضاء المجلس، وفريق العمل بمكتب الشكاوى".