مركز حقوقي فلسطيني: ما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب.. وغياب المحاسبة شجعه على انتهاكاته

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي، مؤكدا أن ما ارتكبته قوات الاحتلال هي انتهاكات جسيمة ترتقي لمستوى جرائم الحرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني ولاسيما مبدأي التمييز والتناسب.
وأعاد المركز الحقوقي - في بيان صدر مساء اليوم الجمعة - التأكيد على الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مجددا مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، والعمل على إنهاء حصار غزة فورا، وإعمال مبدأ المحاسبة الذي شكل غيابه تشجيعا لقوات الاحتلال على قتل المدنيين وتدمير ممتلكاتهم، والتحلل من القيود والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على سلطات الاحتلال، بل إن غياب المساءلة والمحاسبة شجع تلك القوات على المضي قدما في انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأدى استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة في التعامل مع مظاهرات اليوم الجمعة إلى استشهاد 8 مدنيين أحدهم متأثرا بجروحه، وإصابة 489 آخرين من بينهم307 أصيبوا بالرصاص الحي، ومن بين الجرحى 56 طفلا و4 نساء، و3 صحفيين، و3 مسعفين، وذلك بحسب توثيق مركز الميزان الحقوقي.