شوقي السيد: كان يحق ل"مرسي" إصدار إعلان دستوري لو كان "زعيمًا للثورة" وإعلانه الآن "ساقط" بقوة القانون

صرح الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، بأن طعن واحد من الطعون المقدمة ضد القرارات التي أطلق عليها ئريس الجمهورية وصف "الإعلانم الدستوري" كفيل بإسقاط هذا الإعلان.
وقال في تصريح لموقع "صدى البلد" أن ما ادعته الرئاسة من أن الإعلان الدستوري يحمي نفسه من الطعن و الحل لا قيمة له لأن النتيجة الحتمية المنتظرة هي إسقاط الإعلان بقوة القانون لما اشتمل عليه من تعدِّ سافر على السلطة القضائية ومخالفة للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري في مارس 2011.
كما وصفه السيد بال"ساقط" أمام قانون السلطة القضائية و قوانين الحريات التي ترفض تحصين القرارات الإدارية.. لافتاً إلى أن الذي يحدد مستوى حماية هذا الإعلان لنفسه وتحصين نفسه ضد الطعون هو القضاء فقط.. لافتاً إلى أن القضاء سينظر في الدفوع و قيمة الإعلان و قيمة الحماية الواردة به.
وأوضح السيد أن سلطة اصدار إعلانات دستورية تكون فقط من حق المن بيده التصرف في البلاد أثناء الفترات الانتقالية، و أنه بمججرد انتخاب رئيس للبلاد و حلفه اليمين الدستورية تتسقط هذه السلطة سلطة، وأضاف: كان من حق د. محمد مرسي أن يصدر إعلان دستوري إذا كان زعيماً للثوزرة وأتى للحكم من خلالها، ويقتصر هذا الحق فقط على فترة ما قبل انتخابه رئيساً للجمهورية.
و تابع: بهذا يكون الإعلان الدستوري ساقط بقوة القانون موضحاً أن القرارات الواردة فيه بها 6 مواد مخالفة أصلاً لما أقسم عليه أمام المحكمة الدستورية بعد انتخابه رئيساً للبلاد.