نادي قضاة مجلس الدولة يعقد عمومية طارئة يوم الجمعة لرفض الإعلان الدستوري

قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين، رئيس النادي ونائب رئيس مجلس الدولة، عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالقاهرة، بمشاركة حاشدة لجميع أندية الأقاليم، وذلك للإعلان عن موقفهم الرافض للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي.
وكان مستشارو وقضاة مجلس الدولة أعلنوا رفضهم الإعلان الدستوري برمته، خاصة ما تضمنه من تحصين لقرارات رئيس الجمهوري من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، الأمر الذي اعتبره قضاة مجلس الدولة على وجه التحديد اعتداء على اختصاص أصيل من اختصاصاتهم المخولة لهم بحكم القانون في نظر الطعون على جميع القرارات الإدارية.
وقال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي قضاة مجلس الدولة، في تصريحات له، إن مجلس إدارة النادي أعلن تضامنه الكامل مع الجمعية العمومية للقضاء العادي، وموافقته على كل ما انتهت إليه من قرارات، وأن ما انتهى إليه المجلس الخاص لمجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية داخل مجلس الدولة) بشأن عدم الإفصاح عن موقف المجلس من الإعلان الدستوري بسبب الدعاوى المنظورة أمام محاكمه حاليا، لن يكون مقيدا للجمعية العمومية الخاصة بالنادي.
وأضاف المستشار حسن أن الأمر سيناقش بحرية أكبر بقصد الوصول إلى قرارات وإجراءات محددة يمكن اتباعها للرد على هذا الإعلان "الذي يغتصب سلطات الهيئات القضائية"- على حد وصفه.
وأوضح أن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة كان في حالة انعقاد دائم من الإعلان عن الإعلان الدستوري، وأن المستشار حمدي ياسين، رئيس النادي، أعلن رفض النادي لهذا الإعلان فور صدوره، مؤكدا أنه بمثابة "انقلاب دستوري" سيؤدي إلى انهيار كامل لدولة القانون.