أول إجراء أمريكي ضد «فيس بوك» بعد تسريب بيانات المستخدمين

فتحت وكالة التجارة الفيدرالية الأمريكية، اليوم الإثنين، تحقيقا في فضيحة تسريب شركة "فيسبوك" بيانات الملايين من المستخدمين، في وقت تراجعت فيه أسهم شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير، وذلك في أول إجراء من نوعه داخل الولايات المتحدة.
وأكد توم بهال القائم بأعمال الوكالة، في بيان، التحقيق في أكبر فضيحة تضرب فيسبوك، كما أشعل التكهنات حول توقيع غرامة ضخمة على مراك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، وذلك بعد أن وقعت الشركة عللا نرسوم في 2011 حول استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين وأى انتهاكات تعاقب عليها الوكالة.
وفي حال أثبتت الوكالة أن فيسبوك انتهك شروط المرسوم، فإن لديها السلطة لتغريم الشركة الآلاف من الدولارات يوميا، وهو ما يهدد الشركة بدفع مليارات الدولار.
وتعتبر هذه الخطوة انتكاسة جديدة لفيسبوك، في أعقاب تسريبات صوتية لألكسندر نيكس مدير شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية، تفاخر خلالها بالدور الموسع لشركته في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أثار تساؤلات حول سماح زوكربرج لشبكته بانتهاكات للخصوصية من أجل مصالح سياسية.
وتراجعت أسهم الشركة خلال الجلسة الافتتاحية من 160,82 دولار إلى 150و36 دولار في أعقاب اتخاذ الوكالة هذا القرار.
ويعتبر قرار وكالة التجارة الفيدرالية الأمريكية أكبر تهديد لفيسبوك منذ الكشف عن الفضيحة، حيث تمتلك الوكالة سلطات تغريم ومحاسبة الشركة في مقراتها داخل الولايات المتحدة.
وقال بهال إن الوكالة ملتزمة بشكل كامل وثابت باستخدام كافة أدواتها لحماية خصوصية المستخدمين.
وتابع أن "أولى هذه الأدوات تتمثل في اجرءات قانونية ضد الشركات التي تفشل في احترام وعود الخصوصية، والالتزام بقانون "درع الخصوصية"، أو التورط في أفعال غير عادلة تتسبب في إصابة كبيرة للمستهلكين في انتهاك لقانون الوكالة".
وأضاف أنه سيتم تحقيق سري في ممارسات فيسبوك، وذلك بعد التقارير الصحفية حول ممارسات الشركة.
ووسط هذه الفضيحة، دعا النواب في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن يتم استجواب زوكربرج تحت القسم حول ممارسات الخصوصية في شركته.