ننشر قرار «الجمارك» بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الخدمات البترولية.. صور

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الدكتور مجدي عبد العزيز، عن سريان قانون الضريبة القيمة المضافة على عدد السلع والخدمات التابعة لأنشطة الخدمات البترولية بما في ذلك تداول الحاويات والمستودعات والحراسة والشحن والتفريغ والنولون، وفقا للاتفاق المبرم بين الهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية ومصلحة الضرائب المصرية.
وذكر منشور داخلي رقم 41 لسنة 2018 موجه من الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ إلى مدير عام المعلومات بمصلحة الجمارك وتلقي "صدي البلد" نسخة منه، أنه يستثني من خضوع تلك الانشطة لضريبة القيمة المضافة، على السلع والخدمات المرتبطة، بشرط تعلق النشاط بعمليات البحث والاستكشاف واستخراج البترول أو إنتاجه أو تصديره للمنطقة وبناء على خطاب إعفاء كل شركة عدا البنود الجديدة.
وحدد المنشور نحو 20 سلعة وخدمة تخرج من مفهوم استخراج وتصدير ونقل البترول من بينها خدمات ( تنظيم الرحلات الترفيهية والدينية، الطبية والاجتماعية، كروت شحن الموبايل، المشروبات الروحية والتبغ، سيارات الركوب وقطع الغيار، سيارات الدوبل كابينة وقطع غيارها، المشاركة بالمعارض والمؤتمرات، ادوات الكتابة والدعاية والمطبوعات، الاقامة الفندقية، مقابل اتعاب المحاماة ومراجعة الحسابات المالية، الأدوات والملابس الرياضية، عمليات إنشاء القواعد الخرسانية، أعمال النظافة، الأمن والحراسة، النوادي والملاعب الرياضية، المحمول وخدماته).