«الضرائب» تعلن إعفاء 57 سلعة وخدمة من «القيمة المضافة» أبرزها ألبان الأطفال

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبدالمنعم مطر، إن هناك 57 مجموعة من السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار مطر، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، إلى أن السلع والخدمات المعفاة تبلغ نحو 57 سلعة وهي «ألبان الأطفال، ألبان ومنتجات صناعة الألبان، المنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره، محضرات أغذية الأطفال، البيض عدا المبستر منه، الشاي والسكر والبن، منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، الخبز بجميع أنواعه، المكرونة (عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا)، الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم».
وأضاف مطر أن من بين السلع المعفاة الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصنافا محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ، الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل، الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة والمأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
وتابع رئيس مصلحة الضرائب أنه من بين السلع المعفاة أيضا، «تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، البترول الخام، الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز)، المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، الذهب الخام والفضة الخام، إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي، بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة».
كما تم إعفاء «ورق صحف وورق طباعة وكتابة، الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات، الطوابع البريدية والمالية، بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية، النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية، سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة بالتعريفة الجمركية المنسقة، الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983».
وأوضح أن الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، تم إعفاؤها أيضا من قانون القيمة المضافة، كما تم إعفاء، خدمات التأمين، وإعادة التأمين، خدمات التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل، والتخسيس لغير الأغراض الطبية، خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات، وتأجير السيارات الملاكي، النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، الخدمات التي تؤدي لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.
وأشار إلى أنه تم إعفاء الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى، خدمات الإنترنت الأرضي (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة)، الخدمات المكتبية التي تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها، خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص، الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه، خدمات وكالات الأنباء.
ولفت إلى أنه تم إعفاء خدمات استزراع، واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى، السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة والأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
كما تم إعفاء الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد)، الخدمات التعليمية التي تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة والخدمات الإعلانية.
وأكد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يمس السلع الأساسية، ولا توجد زيادة في أسعارها، مشيرا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأشار إلى أن القانون يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهي تعد نوعا من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات الحالي.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، كما يعمل القانون على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على حماية الشرائح الأقل دخلا ووصول الدعم لمستحقيه.
من جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية للعمليات الضريبية، محمد شوقي، إنه من المنتظر وصول عدد ملفات المسجلين الجدد بضريبة القيمة المضافة حوالي 21 ألف مسجل، بالنسبة للأنشطة الجديدة التي سيطبق عليها القانون لأول مرة.
وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي، أن المصلحة استعدت من حيث طباعة النماذج وبرامج الحاسب الآلي، مؤكدًا جاهزيتها للتطبيق بأكثر من 95%.
وأشار إلى أنه يجري حصر الأنشطة التي لم تكن خاضعة للضريبة من قبل إلكترونيًا وميدانيًا، وتم تبادل المعلومات مع ضرائب الدخل والجمارك وهيئة الخدمات الحكومية لحصر كافة المتعاملين معهم.
وأوضح أنه خلال الحصر الذي تم لإقرارات عامي 2013 و2014 تم الوصول إلى 33 ألف ممول للضرائب العامة، حيث تم تسجيل 14 ألفًا منهم حتى الآن، وتم حصر إقرارات عامي 2014 و2015 من ضرائب الدخل والمنتظر منهم تسجيله بضريبة القيمة المضافة نحو 21 ألف مسجل ليصل بذلك عدد المسجلين لدى المصلحة 260 ألف مسجل حاليًا.
ولفت إلى أن هناك حوالي 137.5 ألف مسجل مستمرون، ومن بلغوا حد التسجيل نصف مليون جنيه فأكثر، وكافة المستوردين والمصدرين ووكلاء التوزيع والمتعاملين مع سلع الجدول مهما كان حجم تعاملاتهم وهناك 20 ألف ممول موجود بالضرائب العامة سيتم ضمهم للقيمة المضافة والباقي عبارة عن مسجل جوازي ويتوافر فيه شروط التسجيل بالقيمة المضافة والدفعة الأولى منهم ستكون 200 ألف خلال شهرين أو ثلاثة ومن المتوقع زيادة عدد المسجلين بعد القيام بإجراءات التوعية اللازمة.
وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية اليوم تخصيص أرقام للاستفسار عن قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت المصلحة أن الرقم المجاني (08008009800) لا يستقبل الاتصالات الواردة من الهاتف المحمول (6 خطوط بنظام التتابع).
وأشارت إلى أن أرقام (24013005- 24013021- 24050531) تستقبل جميع الاتصالات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.