أكد الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان السابق، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى بما فيها قرار تعويم الجنيه وإقرار قانون الاستثمار والتراخيص وإعادة النظر فى منظومة الدعم تعد من أفضل القرارات التى اتخذت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن رؤساء مصر السابقين وكذا الحكومات المتعاقبة لم تجرؤ على اتخاذ هذا القرار. وقال الدكتور "هلال" فى حوار ل "صدى البلد" –ينشر تفاصيله لاحقا– إن إدراك الرئيس السيسى لأهمية ومردود قرارات الإصلاح الاقتصادى التى كان لابد منها، لافتاً إلى أنه بالرغم من الآثار الجانبية لقرار التعويم فإن النتائج والانعكاسات الإيجابية أكدت صحة القرار الذى تأخر كثيرًا، فقبل التعويم كان الصنّاع يعانون من ندرة العملة وصعوبة استيراد المواد الخام، وبعد القرار ارتفع الدولار الجمركى، وبالتالى التكلفة، لكن اختفت السوق السوداء، وأصبح للبنوك دور رئيسى فى تطوير احتياجات الصناع. وأشار "هلال" إلى أن قطاع التصدير لم يستفد بالشكل الأمثل من قرار تعويم التعويم، فالمعروف أن انخفاض قيمة العملة الوطنية يصب فى صالح تنمية وزيادة الصادرات، ولكن الصناعة المصرية فى مجملها لم تتمكن حتى الآن من رفع طاقتها التصديرية وهو ما تسعى الحكومة وكذا القطاع الخاص على إنجازه خلال الفترة المقبلة. ونبّه على وجود مزايا وتسهيلات كبيرة يحظى بها الاقتصاد المصرى فى ظل تنفيذ الدولة لعدد من المشروعات القومية ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس بما يضمه من استثمار فى "اللوجيستيات" والنقل والتخزين ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأيضًا مشروع المليون ونصف فدان، فكل هذه المشروعات ساهمت وتساهم فى تعزيز تنافسية مصر وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الإسراع فى اقتناص الفرص الموجودة.