رجال أعمال ومستثمرون: الصناعة من أكبر المستفيدين من قرارات الإصلاح الاقتصادى

عودة الثقة للمستثمرين وزيادة الصادرات أهم نتائجه
قال رجال الاعمال ومستثمرون إن قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لاسيما تحرير سعر الصرف وإقرار قانون الاستثمار والتراخيص والافلاس وغيرها من القرارات الاصلاحية لعبت دورا كبيرا فى إصلاح أوضاع الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات والمشروعات الجديدة.
وأضاف المستثمرون فى تصريحات ل(مال وأعمال الشروق) بمناسبة مرور عام على قرار البنك المركزى الخاص بتعويم الجنيه، أن القضاء على السوق السوداء وزيادة معدلات التصدير والانتاج من أبرز ايجابيات القرار الذى انتقد البعض تأخره كثيرا.
وقال طارق جاد، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ونائب رئيس مستثمرى برج العرب، إن قرارات الاصلاح التى اتخذت فى الفترة الماضية كان لها آثار ايجابية كثيرة على الاقتصاد والصناعة، حيث ساهم قرار التعويم فى القضاء على السوق الموازية، وزيادة ودعم المزايا التنافسية لقطاع التصدير، لكنة فى نفس الوقت رفع تكلفة التصنيع.
وأضاف أن القرارات كانت ايجابية وجيدة جدا، إذ ساهمت معظم القرارات فى فتح آفاق ومجالات جديدة للإنتاج والصناعة، والاستثمار فى مصر.
وتابع جاد «نتمنى المزيد من القرارات الاصلاحية خلال الفترة المقبلة حتى يستعيد الاقتصاد عافيته، ويقبل القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة فى السوق وهو ما سيعمل على زيادة معدلات الانتاج وبالتالى التصدير».
وقال محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستمرى العاشر من رمضان السابق إن قرار تعويم الجنيه واقرار قانون الاستثمار والتراخيص من أفضل القرارات التى اتخذت خلال الفترة الماضية.
وأضاف هلال أنه بالرغم من الآثار الجانبية لقرار التعويم فإن النتائج والانعكاسات الايجابية أكدت صحة القرار الذى تأخر كثيرا على حد وصفة، فقبل التعويم كان الصناع يعانون من ندرة العملة وصعوبة استيراد المواد الخام، وبعد القرار ارتفع الدولار الجمركى، وبالتالى التكلفة، لكن اختفت السوق السوداء، وأصبح للبنوك دور رئيسى فى تطوير احتياجات الصناع.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين السابق إنه بالرغم من الآثار السلبية الملحوظة لقرار التعويم، الا ان الواقع أكد أن الاقتصاد كان الاكثر استفادة من القرار.
وأضاف أن تعويم الجنيه وفقا لمبدأ العرض والطلب، كان أمرا حتميا وضروريا لضمان نجاح خطة الاصلاح الحكومى التى تستهدف زيادة معدلات النمو والاستثمارات الاجنبية اضافة إلى الصادرات.
وأكد على عيسى رئيس المجلس التصدير للحاصلات الزراعية إن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى بالأسواق التصديرية من أهم الايجابيات التى خلفها قرار التعويم، فالنتائج كانت جيدة جدا لقطاع التصدير بعد قرار التعويم، إذ عاودت معظم القطاعات إلى الارتفاع مرة اخرى بنسب كبيرة مقارنة بالفترة قبل التعويم تبعا لعيسى.
وأضاف رئيس جمعية رجال الاعمال أن القرارات الاصلاحية الاخيرة ساهمت فى فتح شهية المستثمرين والمصدرين، وارتفاع حصيلة الصادرات والمشروعات الجديدة، إضافة إلى دخول العديد من الشركات الاجنبية والعربية إلى السوق مؤخرا.
وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور، إن مناخ الاستثمار كان الاكثر استفادة من قرار التعويم وتعديل بعض التشريعات، فكان وجود أكثر من سعر للعملة كان من أكبر المشاكل التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن القرار كان ضروريا لحل تلك المشكلة.
وأضاف المرشدى أن القرار شجع العديد من المستثمرين على ضخ المزيد من التوسعات فى السوق، لكنة فى نفس الوقت كان له آثار سلبية على التضخم والديون، وهذا امر طبيعى لأى دولة تريد الاصلاح.
وتابع «مشكلة نقص العملة والطاقة كانت من أهم المشاكل التى تواجه مناخ الاستثمار والصناع فى مصر. قضت خطة الاصلاح على المشكلة، واستطاعت أن تساهم فى استعادة ثقة المستثمرين بالسوق المصرية وهذا هو الأهم».