قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم، الأحد، إن العالم يقف عند منعطف حاسم في مجال حقوق المرأة، فأشكال اللا مساواة التاريخية والهيكلية التي سمحت بتفشي القمع والتمييز أصبحت محل تنديد اليوم أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن الاستثمار في المرأة هو أنجح السبل للارتقاء بالمجتمعات المحلية والشركات والبلدان. جاء ذلك في رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام ويُحتفل به هذا العام تحت عنوان "تقدم النساء هو تقدم للجميع"، والتي وزعها المركز الإعلامي للمنظمة الدولية في القاهرة. وأضاف جوتيريس أن أصوات النساء أصبحت ترتفع عاليا ويطالبن بتغيير دائم وبعدم التسامح إطلاقا مع الاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي والتمييز بجميع أنواعه، مشيرا إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من الأعمال غير المنجزة في العصر الحالي من أعظم التحديات المطروحة في مجال حقوق الإنسان. وأكد أن جهود النضال والدعوة التي بذلتها أجيال من النساء أثمرت فأصبح عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس أكثر من أي وقت مضى؛ وازداد عدد النساء اللواتي يمارسن عملا مدفوع الأجر ويؤدين أدوارا قيادية في القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والحياة السياسية وفي المنظمات الدولية بما في ذلك الأممالمتحدة، كما أن المساواة بين الجنسين مكرَّسة في عدد لا يحصى من القوانين والممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، قد حُظِّرت في العديد من البلدان. وتابع: "إن عقبات جسيمة مازالت ماثلة أمام التصدي للاختلالات التاريخية في موازين القوى التي يقوم عليها التمييز والاستغلال"، لافتًا إلى أن أكثر من مليار امرأة في جميع أنحاء العالم يفتقرن إلى الحماية القانونية من العنف الجنسي العائلي. ولفت إلى أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ نسبتها 23% وتصل إلى 40% في المناطق الريفية، والعمل غير المدفوع الأجر الذي تقوم به العديد من النساء لا يحظى بالاعتراف، ونسبة تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية، في المتوسط، هي أقل من الربع، وهذه النسبة أقل من ذلك في مجالس الإدارة، وبدون اتخاذ إجراءات متضافرة، ستخضع المزيد من ملايين الفتيات لتشويه أعضائهن التناسلية على مدى العقد المقبل. وقال إن "الأممالمتحدة حققت الآن التكافؤ بين الجنسين، للمرة الأولى في فريق الإدارة العليا بالمنظمة، واعتزم تحقيق ذلك على نطاق المنظمة، مؤكدا التزامه التام بعدم التسامح إطلاقا إزاء التحرش الجنسي ولقد أعددتُ خططا لتحسين الإبلاغ والمساءلة ونعمل بشكل وثيق مع البلدان في جميع أنحاء العالم لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب الموظفين في بعثات حفظ السلام والتصدي لهما، ولتقديم الدعم للضحايا". وشدد على أن تمكين المرأة يندرج في صلب خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعني إحراز تقدم بالنسبة لجميع النساء في كل مكان، وستقوم مبادرة تسليط الضوء التي أطلقت بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي بتركيز الموارد على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وهو شرط أساسي لتحقيق المساواة والتمكين. وأضاف جوتيريس: "إن المساواة بين الجنسين مسألة من مسائل حقوق الإنسان، ولكنها كذلك من مصلحتنا جميعا: رجالا وفتيانا، نساء وفتيات، فعدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة يضرُّ بنا جميعا". وتابع: "إن هناك أدلة وافرة على أن الاستثمار في المرأة هو أنجح السبل للارتقاء بالمجتمعات المحلية والشركات وحتى البلدان ومشاركة المرأة يجعل اتفاقات السلام أقوى، والمجتمعات أكثر قدرة على التكيف، والاقتصادات أشد صلابة، وفي الحالات التي تواجه المرأة تمييزا، كثيرا ما نصادف ممارسات ومعتقدات تلحق الضرر بالجميع، وإجازة الأبوة، وقوانين مكافحة العنف العائلي والتشريعات المتعلقة بالمساواة في الأجر تعود بالفائدة على الجميع". وقال: "آن الأوان كي يقف الرجل إلى جانب المرأة ويصغي إليها ويتعلم منها، فلابد من الشفافية والمساءلة إذا ما أريد للمرأة أن تحقق إمكاناتها الكاملة وأن ترتقي بنا جميعا في مجتمعاتنا المحلية ومجتمعاتنا واقتصاداتنا".
