المالية : إقرار قانون المنازعات الضريبية

نشرت الجريدة الرسمية للدولة القانون رقم 14 لسنه 2018 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه والخاص بإعادة العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين وذلك بعد ان وافق على مد العمل بالقانون مجلس النواب مؤخرا.
وأكد وزير المالية عمرو الجارحي، ان اعادة العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية يأتي في إطار جهود الوزارة لإرساء جسور الثقة مع الممولين وإصلاح منظومة الضرائب عبر سرعة انهاء وفض المنازعات الضريبية والبت في الطلبات التي يتقدم بها الممولين الي لجان إنهاء هذه المنازعات والمتعلقة بضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة والضرائب العقارية التي تمت اضافتها بتجديد القانون وذلك لسرعة استقرار المراكز الضريبية للممولين.
وأوضحت وزارة المالية،في بيان لها،أنه تنفيذا لتعليمات وزير المالية فقد تم اعاده النظر في تشكيل بعض لجان انهاء المنازعات القائمة حاليا مع التوسع في انشاء عدد أخر من لجان انهاء المنازعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل وضريبة الدمغة تيسيرا علي الممولين ولسرعة الانتهاء من أرصدة طلبات انهاء المنازعات الموجودة حاليا باللجان بعد نجاح التطبيق الاول للقانون خلال العام الماضي حيث نجح في تحصيل نحو 15.1 مليار جنيه عبر انهاء اكثر من 4.5 آلاف منازعة مما اسهم بدوره في زيادة إقبال الممولين علي تقديم طلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية وحرصا علي حسن تطبيق القانون فقد وجه الوزير مصلحة الضرائب لتنظيم دورة تدريبية منتصف شهر مارس المقبل لأعضاء ورؤساء لجان انهاء المنازعات الضريبية وذلك للارتقاء بمستوى الاداء وتحسينه وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين وذلك تواكبا مع اعادة العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية.