«أجندة البرلمان غدا».. التصويت نهائيا على مشاركة القطاع الخاص بمنظومة السكة الحديد.. استئناف مناقشة قانون حماية المستهلك.. و«محلية النواب» تستمع لرؤية أبوبكر الجندى

-البرلمان برئاسة علي عبدالعال يستأنف جلسته العامة غدا
-المجلس يصوت على مشاركة القطاع الخاص بهيئة السكة الحديد
-«اقتصادية البرلمان» تستأنف مناقشة قانون حماية المستهلك
يستأنف مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، جلسته العامة، غدا الأحد، بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويسمح مشروع القانون للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكة الحديد وصيانتها من خلال عقود التزام لا تتعدى 30 عاما.
ويعطي مشروع القانون للهيئة القومية لسكك حديد مصر أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين حقوق إنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية على الجمهورية وتطويرها وإدارتها وصيانتها، وتنفيذ أى مشروعات لازمة لتقديم هذه الخدمة وتطويرها فى كافة أنحاء الجمهورية، على أن يكون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بموجب قانون لمدة أقصاها ثلاثين عاما، ويتم إختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
كما يأخذ البرلمان الرأي النهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 90 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وأيضا قرارات رئاسية خاصة باستخدام الطاقة الشمسية في الري باستخدام المياة الجوفية، وقرارات اقتصادية خاصة بصندوق التنمية الأفريقي، وأخرى خاصة بالتعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما يناقش الأعضاء تقارير لجان مختلفة، منها الاقتصادية للموافقة على قانون حماية المستهلك، والتشريعية لتمرير اتفاقية مع الصين، وأخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة للتعليم العالي، ولجنة التعليم لإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ولجنة الصحة لإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، ولجنة الإعلام والآثار لإصدار قانون حماية الآثار، ولجنة النقل لإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، بالإضافة لعشر طلبات مقدمة من النواب للمناقشة العامة، أبرزهم النائب بدوي النويشي عضو حزب مستقبل وطن بشأن تدهور القطاع الصحي بمحافظات الصعيد وتحديدا بني سويف، وعن قرار حكومي أغضب المواطنين ألحق المستشفى العام الوحيد بالمحافظة بمراكز تابعة للحكومة، ليحوله الى استثماري ويصعب استفادة المواطنين البسطاء منه، وطلبات من النائب سيد فليفل عن رئاسة الحكومة بشأن تقنين بيع خطوط المحمول، وسياسات الحكومة بشأن تحديد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، والنائبة نادية هنري بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات، والنائب علاء عابد بشأن قرار رفع 24 مستحضرا دوائيا.
من جانبهم تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة: منها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
كما تنظر اللجنة بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمحالة إلى اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب أبو المعاطي مصطفى، بشأن عدم وجود نيابة ومحكمة بمدينة دمياط الجديدة ، طلب إحاطة مقدم من النائب أبو المعاطي مصطفى، بشأن عدم وجود نيابة ومحكمة بمركز كفر البطيخ ، طلب إحاطة مقدم من النائب د. محمد إسماعيل جاد الله، بشأن إنشاء مكتب توثيق نموذجي بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد همام، بشأن عدم الاهتمام بمليون مواطن متحاجين لنقل مكتب الشهر العقاري ومأمورية الشهر العقاري بالسنبلاوين بالدقهلية.
وينظر الأعضاء، طلب إحاطة مقدم من النائب خالد حنفي جمعه، بشأن التناقض فيما بين الكتاب الدوري رقم 84 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري مما يسبب ارتباكًا شديدًا عند التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مكاتب الشهر العقاري، طلب إحاطة مقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم افتتاح النيابة العامة والمحكمة بمركز بدر بالبحيرة ونقلهما من كوم حمادة بأي مقر مؤقت لحين إنشاء المبنى، وطلب إحاطة مقدم من النائب ممتاز دسوقي، بشأن التأخر في إعلان نتيجة تعيينات وزارة العدل والشهر العقاري والطب الشرعي.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(66) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد"، فيما تفتح لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مشكلات مشروع تكافل وكرامة، بعد أن زادت شكاوى المواطنين، من خلال استعراض عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأحد طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير الجمل، بشأن عدم تلبية مشروع " تكافل وكرامة" لحاجة المواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام خميس المنشاوي، بشأن عدم قبول بعض المواطنين للالتحاق ببرنامج "تكافل وكرامة" بالإسكندرية، وتبحث اللجتة، طلب الإحاطة المقدم من النائب على عتمان، بشأن ما اتخذته وزارة التضامن من إجراءات لتطوير برنامج " تكافل وكرامة " من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع لتسجيل فئات ومناطق أخرى في مختلف المحافظات، وتنظر لجنة التضامن، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم شهاب، بشأن تطوير نظام تكافل وكرامة من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع في تسجيل فئات المناطق الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، فضلا عن طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي قاسم، بشأن معاش تكافل وكرامة والذي لا يصل إلى مستحقيه.
وتشهد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، عرض ومناقشة رؤية وزارة التنمية المحلية في تنفيذ خططها الواردة ببرنامج الحكومة بالقطاعات المرتبطة وذلك بدعوة اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية.