نشاط بوزارة التخطيط.. تناقش مع المالية مستهدفات الخطة متوسطة المدى.. وتكشف عن القطاعات الأعلى مساهمة في نمو الناتج المحلي.. وغدا تشارك في الدورة الرابعة لملتقى بناة مصر

* التخطيط والمالية تناقشان المستهدفات المالية للخطة متوسطة المدى
* وزارة التخطيط تكشف عن القطاعات الأعلى مساهمة في نمو الناتج المحلي
* غدا.. «التخطيط» تشارك في الدورة الرابعة لملتقى بناة مصر
نظمت وزارة التخطيط اجتماعا تنسيقيا مع الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حضره الدكتور جميل حلمي، مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بضرورة التنسيق مع وزارة المالية للاتفاق حول الملامح المالية والاقتصادية للخطة متوسطة المدى (2019/18-2022/21).
وصرحت "السعيد" بأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي، تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي، تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيرة إلى أن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أنه منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وهي قائمة على جهد تشاركي، كما أنها مرتبطة بالخطط السنوية التي تقودنا إلى خطط طويلة المدى، مؤكدة أن قانون التخطيط الموحد الجديد يراعي التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدني.
وخلال الاجتماع صرح الدكتور جميل حلمي بأن التنمية الحقيقة الاقتصادية والاجتماعية تحدث على مستوى المحافظات، ولن تتم بشكل مركزي، إلا أنه لا يمكن حاليا إلغاء النظام المركزي بشكل كامل وإنما سيتم تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي.
من جانبه، قال "كجوك" إنه من المهم ربط الخطة السنوية مع الخطة متوسطة المدى، وذلك بالتوازي مع ما تعمل عليه وزارة التخطيط من تحديث وتطوير رؤية مصر2030، وأضاف أن خطة التنمية متوسطة المدى في عامها الأول تضع على قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام، وذلك من أجل مواجهة تحديات الاقتصاد المصري حتى يمكننا تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعاطي مع الأولويات الملحة للمواطنين.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط تعقد حاليًا سلسلة جلسات وورش عمل لمناقشة ربط الخطط السنوية ومتوسطة المدى بتحديثات رؤية مصر 2030.
ونشرت الوزارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنفوجراف يوضح مشاركة أبرز أربعة قطاعات في نمو الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الثاني، والتي تتمثل في قطاعات الاستخراجات ليساهم بنسبة 14.1%، قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10.7%، وقطاع التشييد والبناء، ويساهم بنسبة 10.7%، قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.2%.
كما أشار الإنفوجراف، إلى باقي القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي كقطاع الزراعة والصيد، وتكرير البترول، وقناة السويس، والأنشطة العقارية، والاتصالات، وقطاعات أخرى.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعلنت عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني، والنصف الأول من العام المالي الحالي 2017 /2018 خلال مؤتمر صحفي عقد بمحافظة الفيوم.
وتشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا، الأحد، فى الدورة الرابعة لملتقى بناة مصر، والذي ينطلق تحت عنوان "مشروعات مصر القومية حوار حول المستقبل" برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمحللين الدوليين.
يستعرض الملتقى تجارب عدد من الدول التي تحاكي الدولة المصرية، من حيث ظروفها الاقتصادية مصر فى مجالات الإعمار والتنمية، ورؤية الدول الكبرى صناعيًا واقتصاديًا فى تطبيق الاستدامة فى التنمية التى تحافظ على موارد الدولة واستخدامها الاستخدام الأمثل لعدم استنزافها فى المستقبل.
تتناول "السعيد" الحديث حول قطاع الإنشاءات، والذي يتضمن قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية والمرافق العامة، والدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد المصري، من مساهمته في الناتج المحلي، إلى جانب مساهمته في توفير فرص عمل لمواجهة البطالة.
من المقرر أن تستعرض وزيرة التخطيط عددًا من المشروعات القومية المنفذة، والتي يجري العمل بها في ظل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تم إنجازه.