مناقشة المستهدفات المالية والاقتصادية للخطة متوسطة المدى

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعًا تنسيقيًا مع نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، حضره مستشار وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية جميل حلمي، وذلك في إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية للاتفاق حول الملامح المالية والاقتصادية للخطة متوسطة المدى (2019/18-2022/21).
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد: إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضحت أن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.
وأضافت في بيان اليوم السبت، أنه منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 وهي قائمة علي جهد تشاركي، كما انها مرتبطة بالخطط السنوية التي تقودنا إلى خطط طويلة المدي، مؤكدة أن قانون التخطيط الموحد الجديد يراعي التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدني.
وخلال الاجتماع صرح حلمي بأن التنمية الحقيقة الاقتصادية والاجتماعية ستحدث على مستوى المحافظات ولن تتم بشكل مركزي، إلا أنه لا يمكن حاليا إلغاء النظام المركزي بشكل كامل وإنما سيتم تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي.
ومن جانبه، أكد "كجوك" أنه من المهم ربط الخطة السنوية مع الخطة متوسطة المدي وذلك بالتوازي مع ما تعمل عليه وزارة التخطيط من تحديث وتطوير رؤية مصر2030.
وأضاف أن خطة التنمية متوسطة المدي في عامها الأول تضع علي قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام وذلك من أجل مواجهة تحديات الاقتصاد المصري حتي يمكننا تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعاطي مع الأولويات الملحة للمواطنين.
يشار إلى أن وزارة التخطيط تعقد حاليا سلسلة جلسات وورش عمل لمناقشة ربط الخطط السنوية ومتوسطة المدي بتحديثات رؤية مصر 2030.