أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المرحلة القادمة ستشهد التركيز والتوسع فى مشروعات البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة وتحقق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لثروات مصر من الغاز والبترول، وتسهم مساهمة إيجابية في دعم الاقتصاد المصرى، خاصة وأن مصر تمتلك المقومات اللازمة للانطلاق بهذه الصناعة الاستراتيجية والتي يقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية بالقطاعات الأخرى وتدخل منتجاتها في جميع نواحى الحياة. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017 بحضور وكيل أول الوزارة لشئون البترول ورئيسى هيئة البترول والقابضة للبتروكيماويات ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات. وأكد الملا على أن الاهتمام بالأمان الصناعى والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة يأتي على رأس أولويات واهتمام وزارة البترول للحفاظ على العنصر البشرى والأصول الإنتاجية. وأكد على أهمية تعظيم دور قطاع البترول في المشاركة المجتمعية في إطار الالتزام بتطوير وتنمية المناطق المحيطة بالمشروعات البترولية، كما أكد على أهمية العمل على إعطاء تلبية احتياجات السوق المحلى أولوية أولى وتصدير الفائض للأسواق الخارجية لتوفير عائدات دولارية. واستعرض المحاسب هشام نور الدين رئيس الشركة ما تحقق من نتائج أعمال خلال عام 2017 ، حيث أوضح أن الشركة استطاعت بالتنسيق الكامل مع هيئة البترول فى تأمين الكميات اللازمة من مواد التغذية (وقود النفاثات والكيروسين والبارافينات والبنزول) ، مشيرًا إلى نجاح الشركة فى تحقيق الخطة الإنتاجية والتسويقية لعام 2017 حيث بلغ 116ألف طن من منتج اللاب بزيادة نسبتها 16% على المخطط. كما قامت بتسويق إنتاجها وتغطية احتياجات السوق المحلى من اللاب الذى يعد المادة الخام الأساسية المستخدمة فى إنتاج المنظفات الصناعية وأيضًا المنتج الثانوى (الهاب) وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية ، مشيرًا إلى أن إجمالي مبيعات التصدير خلال عام 2017 بلغت حوالى 87 ألف طن بقيمة حوالى 101 مليون دولار ويمثل السوق الأوروبى النصيب الأكبر من الصادرات نظرًا لملاءمة اللاب للمواصفات الأوروبية وصديق للبيئة بنسبة 72 % ، بالإضافة إلى التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و تمثل 25 %. بالإضافة إلى بعض الدول في أسيا وأمريكا الجنوبية. كما استعرض أهم المشروعات المستقبلية الجارى دراستها لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 140 ألف طن سنويًا وإنشاء خط نقل مواد التغذية من شركة العامرية لتكرير البترول.
