أصحاب المعاشات يطالبون بعودة القانون القديم

أكد عدد من الخبراء والمختصين إضافة إلى أصحاب المعاشات رفضهم الكامل لتطبيق القانون رقم 135 لسنة 2010 الخاص بالتأمينات والمعاشات، مطالبين باستمرار العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع تعديل بعض بنوده.
جاء ذلك في الندوة التي عقدتها الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حول الرؤية المستقبلية لنظام التأمينات والاجتماعية والمعاشات في مصر اليوم، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التي أكدت خلالها ضرورة استخدام المنهج العلمي والقيام باستطلاع للرأي العام قبل اتخاذ أي قرار أو استصدار مشروع قانون لضمان نجاحه واستمراره.
وأشارت إلى أن الحكومة تهدف فى المرحلة الحالية لخدمة المواطنين وعلى رأسهم الفقراء والمستضعفين، وكشفت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنه يتم الآن اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتشكيل مجلس استشارى من شباب الوزارة للمساهمة فى اتخاذ القرارات، كما سيتم عمل مجلس احر يضم اصحاب الخبرة.
وقالت، إنه سيتم عقد لقاء مرتقب مع وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد لبحث موضوع مديونية وزارة المالية لأموال التأمينات من ناحيتها، رحبت الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة بإعادة وزارة التأمينات كخطوة أولى في طريق البناء الصحيح لنظام التأمينات، مطالبة بضرورة تقصي أموال المعاشات منذ عام 2006 وحتمية عودتها لأصحابها، وعدم الاستعانة بأموال التأمينات في سد الموازنة.
وأشارت التلاوي - إلى أن وجود أموال التأمينات اليوم كان كفيلا بإخراجنا من الأزمة الحالية التي تمر بهاالبلاد، مؤكدة ضرورة وجود إدارة لأموال التأمينات وفصلها فصلا كاملا عن وزارة المالية.
كما طالبت التلاوي بالكشف عن الرقم الحقيقي لأموال التأمينات التي الذي ان خذه من قبل وزارة المالية في عهد الرئيس المخلوع وسبل وطرق رد هذه المبالغ مضافا إليها قيمة الفوائد من عام 2006.

وعن القانون رقم 135 لسنة 2010 قالت التلاوي، إن هذا القانون ليس له أية مميزات على الإطلاق، مشيرة إلى العديد من العيوب التي اعتلت كاهل هذا القانون من النواحي الإدارية والفنية وهو الأمر الذي دفع العسكريين إلى رفض الدخول تحت طائلة هذا القانون.
وأضافت أن أساس هذا القانون هو خصخصة التأمينات والمحاسبات لتصبح شركات تأمين تجاري كما حدث في دولة تشيلي، مضيفة أن تجربة شيلي فشلت فشلا ذريعا.
وقالت التلاوي - إنه حتى من الناحية الفنية فلم يتم الاستعانة في تطبيق القانون برأي الخبراء الاكتواريين، كما أنه لم يعرض على مجلس الدولة كباقي التشريعات.
وعللت التلاوي الرغبة المتعجلة في تطبيق القانون الصادر في 2010 - والذي كان من المفترض البدء في تطبيقه في بداية 2012 - إلى رغبة النظام السابق في التستر على الإستيلاء على 436 مليار جنيه من أموال التأمينات .
وطالبت التلاوي في ختام كلمتها المستشارين بتحري الدقة وعدم تقديم استشارات خاطئة عن التأمينات كما حدث مع وزيري المالية السابقين الدكتور سمير رضوان والدكتور حازم الببلاوي.
وقال أحمد رمضان العضو المنتدب لشركة "سوليتيرتي" للتكافل العائلي فى ان قانون 135 له تأثيرات سلبية على الاقتصاد ويعمل على هروب المستثمرين كما أنه ليس له مزايا ويحل محل التأمين على الحياة.
من جانبهم رفض أعضاء حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات - فى بيان لهم- القانون 135 لعام 2010، موضحين تمسكهم بالقانون رقم 79 لعام 1975 والذى يحقق العدالة الاجتماعية لاصحاب المعاشات مع ضرورة تعديل بعض بنوده.
وطالبوا بضرورة إنشاء إدارة لتقديم خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات وإعادة تقييم المعاشات وخاصة الحد الأدنى للمعاش وزيادة لجميع اصحاب المعاشات.
وقال طلال شكر عضو مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات في تصريحات "لوكالة أنباء الشرق الأوسط" إن وفد من النقابة سيعقد غدا مع وزيرة التأمينات والشئون الجتماعية اجتماع لمناقشة الحد الأدني للمعاش والمطالبة بإلغاء قانون 130 لعام 2009 والذى أضر بأصحاب المعاش المبكر.
كما سيتم مناقشة تشكيل لجنة يمثل فيها جميع الأطراف لبحث مستقبل النظام التأميني بما يخدم افراد المجتمع.