جدل واسع حول تطبيق القانون رقم 135 الخاص بالتأمينات والمعاشات

أكد عدد من الخبراء والمختصين إضافة لأصحاب المعاشات رفضهم الكامل لتطبيق القانون رقم 135 لسنة 2010 الخاص بالتأمينات والمعاشات ، مطالبين باستمرار العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع تعديل بعض بنوده .

جاء ذلك في الندوة التي عقدتها الدكتوره نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حول الرؤية المستقبلية لنظام التأمينات والاجتماعية والمعاشات في مصر اليوم ، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ..والتي أكدت خلالها على ضرورة استخدام المنهج العلمي والقيام باستطلاع للرأي العام قبل اتخاذ أي قرار أو استصدار مشروع قانون لضمان نجاحه واستمراره .

وأشارت إلى أن الحكومة تهدف فى المرحلة الحالية لخدمة المواطنين وعلى رأسهم الفقراء والمستضعفين .

وكشفت وزيرة التأمينات والشوؤن الاجتماعية انه يتم الأن اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتشكيل مجلس استشارى من شباب الوزارة للمساهمة فى اتخاذ القرارات ، كما سيتم عمل مجلس احر يضم اصحاب الخبرة . وقالت ،إنه سيتم عقد لقاء مرتقب مع وزيرالمالية الدكتور ممتاز السعيد لبحث موضوع مديونية وزارة المالية لأموال التأمينات . من ناحيتها ، رحبت الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة بإعادة وزارة التأمينات كخطوة أولى في طريق البناء الصحيح لنظام التأمينات ..مطالبة بضرورة تقصي أموال المعاشات منذ عام 2006 وحتمية عودتها

لأصحابها ، وعدم الإستعانة بأموال التأمينات في سد الموازنة .

واشارت التلاوي - إلى أن وجود أموال التأمينات اليوم كان كفيلا بإخراجنا من الأزمة الحالية التي تمر بهاالبلاد ، مؤكدة ضرورة وجود إدارة لأموال التأمينات وفصلها فصلا كاملا عن وزارة المالية .

كما طالبت التلاوي بالكشف عن الرقم الحقيقي لأموال التأمينات التي الذي ان أخذه من قبل وزارة المالية في عهد الرئيس المخلوع وسبل وطرق رد هذه المبالغ مضافا إليها قيمة الفوائد من عام 2006 .